أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تثمينه للقرار الملكي والإجراء الدستوري الذي قام به الملك محمد السادس، من أجل الدفع بتجاوز مأزق الفشل الذي حصل في تكوين أغلبية حكومية، في إشارة إلى خلافاته مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي رفض ضم حزب "الوردة" إلى تحالفاته.

 وهنأ الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي، بشأن المستجدات السياسية المتعلقة بمسلسل تشكيل الحكومة، سعد الدين العثماني على تكليفه بتشكيل الحكومة، معبرًا عن "إرادته إنجاح مهمته". وأعرب عن متمنياته أن "يحصل التجاوز الإيجابي للصعوبات التي عرفها مسلسل المشاورات".

وأضاف البلاغ، أن المكتب السياسي للحزب تطرق لعدد من القضايا الداخلية والتنظيمية، وقرر في إطار التحضير للمؤتمر العاشر، الدعوة إلى تكثيف اجتماعات اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، بعد اللقاءات الجهوية، التي تنظم على الصعيد الوطني، لمناقشة مختلف المقترحات والمشاريع المعروضة، في أفق عقد اجتماع للجنة الإدارية والمجلس الوطني، للحسم في الصيغة النهائية للمشاريع التي ستقدم للمؤتمر. وكان الملك محمد السادس، استقبل يوم الجمعة الماضي، سعد الدين العثماني، عن حزب العدالة والتنمية، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بمقتضى الدستور، وذلك بعد أن أكّد الديوان الملكي، إعفاء عبد الإله بنكيران، بسبب تأخره في تشكيل الحكومة المغربية".

وأوضح الديوان أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وأشار الديوان الملكي، إلى أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، وفضّل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".

وكان الديوان الملكي، أكد إشادة الملك بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات". وسبق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، أن مباشرةً بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استجابةً لتوجيهات الملك ووضع برلمان حزب "المصباح"، خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، بشأن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران بقرار ملكي، بتحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.

وعبّر البيان، الذي ألقاه القيادي في الحزب محمد يتيم، أمام وسائل الإعلام، عن اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة للحزب، خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، مؤكدًا تفويض الأمانة العامة للحزب، في اتخاذ كافة القرارات اللازمة لمواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب، والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض. وأشاد البيان بمجهودات عبد الاله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى "المبادرات الإصلاحية الشجاعة وتقديمه للمصلحة الوطنية العليا بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات"، منوهًا بـ"بحُسن تدبير بنكيران للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة".

وشدّد بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على اقتناعه في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة، كل ذلك في نطاق من الإحساس العالي بالمسؤولية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك وسعيه لاحترام إرادة الناخبين.