تعهَّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت، بـ"مزيق رؤوس" الجماعات الإرهابية والمتآمرين الانقلابين الذين حاولوا إنهاء حكمه الذي استمر اكثر من عقد من الزمان ، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للانقلاب العسكري الفاشل. ورافق أردوغان وأسرته وأسر ضحايا الانقلاب، حشد هائل بالقرب من جسر "شهداء 15 يوليو" الشهير في إسطنبول لتذكر 250 شخصًا قتلوا في 15 يوليو/ تموز 2016 وهم يقاومون الانقلاب.

وافتتح أردوغان نصبًا تذكاريًا يضم أسماء الضحايا بالقرب من سفح الجسر قبل أن يتوجه إلى أنقرة لحضور جلسة خاصة في البرلمان في اللحظة التي تم فيها قصفه قبل عام. كما افتتح أيضًا نصبًا تذكاريًا ثانيًا مقابل قصره في أنقرة. وقال لعشرات الآلاف من الناس في إسطنبول الذين التقوا على الجسر بعد "مسيرة الوحدة الوطنية": "قبل عام بالضبط، في هذه الساعة تقريبًا، وقعت محاولةٌ غادرة". وأضاف: "إنَّ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو/تموز ليست أول هجوم ضد بلادنا ولن تكون الأخير"، مشيرًا إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد أيضا. وتابع: "لهذا السبب، سنقوم أولًا بتمزيق رؤساء هؤلاء الخونة".

وكان الجسر العام الماضي مسرحًا للاشتباكات بين المدنيين والجنود الذين كانوا على متن الدبابات. وقد لقى ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم على الجسر وأصيب أكثر من ألفي شخص أخرين في تركيا خلال هذه المحاولة. وقتل 35 متقاعدًا من الانقلابين. وعرضت صور الشهداء الـ250 على الشاشات وأعلنت أسماؤهم.

وأشاد اردوغان بالضحايا قائلا انهم قاتلوا و "أيديهم فارغة" ولكن كان "أيمانهم" يقف ضد الانقلابين المدججين بالسلاح. وقال للحشد انه يريد أن يرى المئات من الأشخاص الذين يحاكمون للتخطيط للانقلاب الفاشل العام الماضي للظهور في المحكمة يرتدون نفس الزي الذي كان يرتديه المعتقلون في معتقل "غوانتانامو". كما أكد مجددا انه سيوافق على مشروع قانون يعيد عقوبة الإعدام اذا اقترحه البرلمان.

وفي كلمته أمام الألاف من الناس خارج مبنى البرلمان قال اردوغان إن اعلى هيئة استشارية امنيه فى البلاد سوف تنظر يوم الاثنين فى توسيع حالة الطوارئ. وقال إن الانقلاب الفاشل سمح لتركيا بتمييز أصدقائها عن خصومها إلا انه لم يذكر الدول التي ساعدت في الانقلاب، وقال إنه يريد تجنب "أزمة دولية خطيرة".

وحاول جنود أتراك إسقاط الحكومة والرئيس باستخدام الدبابات والطائرات الحربية والطائرات العمودية في 15 يوليو/تموز 2016. وأعلن متآمرو الانقلاب استيلاءهم على السلطة عبر الاذاعة الحكومية، وقصفوا برلمان البلاد ومواقع رئيسية أخرى، وداهموا منتجع إيجة حيث كان أردوغان في إجازة. لكن أردوغان كان  قد غادر بالفعل واحبط المدنيين وقوات الشرطة محاولة الانقلاب.

وتلقي تركيا باللائمة على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة لقيامه بالتخطيط للانقلاب والتسلل عبر مؤسسات الدولة. ورفض غولن هذه الادعاءات. وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت تركيا حالة الطوارئ التي كانت قائمة منذ ذلك الحين، والتي سمحت للحكومة بالحكم بموجب مرسوم وإقالة عشرات الآلاف من الناس من وظائفهم. كما تم القبض على أكثر من 50 ألف شخص بسبب صلتهم المزعومة بجماعة جولن وجماعاتٍ أخرى.

وفى أخر مرسوم حكومي نشر مساء أمس، تم إقالة 7395 موظفًا حكوميًا أخرين من بينهم مدرسون واكاديميون وضباط من الجيش والشرطة، ليصل عددهم إلى اكثر من 110 الأف شخص. وتطالب الحكومة بالقمع اللازم لتطهير مؤسسات الدولة من أولئك المرتبطين بغولن، لكن النقاد يقولون إن الفصل من الخدمة تعسفي، وأن مسارات الضحايا إلى اللجوء إلى القضاء قد قلت بشدة

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم السبت بيانا يشيد بشجاعة الشعب التركي الذي نزل الى الشوارع "للحفاظ على حقوق وحريات مجتمعهم الديمقراطي". وقالت الوزارة إن "الحفاظ على الديمقراطية يتطلب المثابرة والتسامح والمعارضة والضمانات للحريات الأساسية"، محذرة من أن القيود المفروضة على تلك الحريات الأساسية تقوض "أسس المجتمع الديمقراطي".
وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن تقديره للذين فقدوا أرواحهم في مقاومة الانقلاب، وقال إن محاولات تقويض الديموقراطية في أي من الدول المتحالفة "غير مقبولة". وأُعلن 15 يوليو عطلة وطنية في تركيا.