نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، امس الاثنين في مقر الأمم المتحدة، منتدى دوليا حول موضوع "العلاقات الخارجية في مناطق الحكم الذاتي والتعاون عبر الحدود".

وشكلت هذه الندوة مناسبة لتسليط الضوء على مزايا المبادرة المغربية للحكم الذاتي في جهة الصحراء، في سياق عملية مقارنة مع أنظمة الحكم الذاتي في كندا، وأوروبا، ودول الكاريبي ترينيداد وتوباغو، وسانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وباربودا

كما تندرج في إطار سلسلة منتديات البحث، التي تنظمها بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة، لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي  

وترأس هذه الندوة مارك فينو، المستشار الرئيسي بمركز سياسة الأمن في جنيف. كما يشارك فيها خبراء وباحثون وأكاديميون من كندا وإيطاليا وترينيداد وتوباغو

وذكر فينو، في كلمة افتتاحية، بمقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء، مبرزا الجوانب المتعلقة بالعلاقات الخارجية

وأوضح أن "الجديد الذي حمله المشروع المغربي يتمثل في تقاسم السلطات بين الدولة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي، بما في ذلك في مجال العلاقات الخارجية".

وخلص فينو إلى أن "مجال السلطات في منطقة الحكم الذاتي سيتجاوز الممارسة الحالية بمعظم نظم الحكم الذاتي"، مضيفا أنه "لن تتم فقط استشارة المنطقة من قبل الدولة حول الأنشطة الدولية في مجالات اختصاصاتها، ولكن المبادرة المغربية تسمح أيضا لمنطقة الحكم الذاتي بممارسة علاقاتها الخارجية الخاصة بها في إطار، ما يعرف الآن دوليا، بالتعاون اللامركزي".

ومن جهته، ذكر البروفيسور جون لويس روي، الرئيس المدير العام للشراكة الدولية بمونريال في كندا، في مداخلته، بالأحداث التاريخية التي ميزت كندا، لاسيما خلال الفترة الاستعمارية، والتي أدت إلى الهيكلة الفيدرالية الحالية بهذا البلد

وأبرز أوجه التشابه بين نظام الأقاليم الكندية ومبادرة الحكم الذاتي في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مشددا بالخصوص على أن تمثيل سكان منطقة الحكم الذاتي بالصحراء داخل البرلمان وغيرها من المؤسسات الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من مقترح الحكم الذاتي، سيمكن المنطقة من الدفاع عن مصالح السكان المحليين، وضمان أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من قبل الحكومة المركزية.