أصدر خلال السنتين الأخيرتين 50 عقوبة تأديبية في حق رجال سلطة، منها 10 حالات للعزل النهائي من سلك السلطة وتسع حالات للعزل من المهام وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي والتوبيخ والإنذار, وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية محمد حصاد أنه تم اتخاذ هذه العقوبات من خلال عقد 18 مجلسًا تأديبي تم خلاله عرض ملفات 70 من رجال السلطة، كما شدد على تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال وأعوان السلطة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للحالات المرصودة بلغ حوالي 2610 حالات موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو دعاوى لدى محاكم المملكة، فيما انتقل المعدل الشهري لهذه الحالات من 43 حالة سنة 2012 إلى 68 حالة سنة 2015، ترتبط في غالبيتها بتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام. 

وعبر حصاد عن قلقه بخصوص حالات الاعتداء المسجلة ضد رجال وأعوان السلطة والتي تصل أحيانا إلى التهديد بالقتل، علاوة على الاعتداء الجسدي واستعمال العنف والإهانة والسب والقذف والتشهير، كما أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بكيفية فورية في ملفي قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية في إقليم القنيطرة، مؤكدًا على أنها "دليل على حزم وطبيعة التعاطي مع مثل هذه الملفات بشكل استباقي واحترازي".

وزاد حصاد قائلًا: " كلما تم تسجيل أي تجاوز، يتم التدخل عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه"، مجددًا في الوقت ذاته ثقة وزارة الداخلية التامة في القضاء بالنسبة للقضايا المعروضة عليه، كما أوضح أن وزارة الداخلية حرصت على التدخل في حينه فور علمها بملابسات الملفين موضوع الأسئلة بحيث تم اعتماد مقاربة استباقية من خلال اتخاذ قرار بتوقيف قائد الدورة بتاريخ 27 شباط/فبراير 2016، أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، وأنه بعد اتضاح الرؤية تم عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 نيسان/أبريل 2016 حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي.

وفي ما يتعلق بملف قائد الملحقة الإدارية في إقليم القنيطرة، "الذي تمت إحالته على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف إقدام المسماة قيد حياتها "فتيحة الهيس" على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها"، أوضح حصاد إنه تم بتاريخ 18 نيسان/أبريل الماضي إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم قصد القيام بالتحريات اللازمة .

وأوضح أنه بناء على نتائج هذا البحث تم عزل المعني بالأمر من مهامه كقائد لمحلقة إدارية وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 نيسان/أبريل وذلك كإجراء احترازي في انتظار مآل هذه القضية على المستوى القضائي ، مضيفًا انه تم فضلًا عن ذلك عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها القائد المعني بالأمر من منصبهما بعد عرضهما على المجلس التأديبي المنعقد على التوالي في 22 و 23 نيسان/أبريل وذلك للتصرفات التي تتنافى والمباديء المهنية الواجب عليهما التقيد بها.

وشدد على حرص الوزارة على تتبع أداء رجال الإدارة الترابية وعلى تعميق الأبحاث بشأن المخالفات المرتبطة بالحالات التي يتم فيها الإخلال بقواعد الانضباط الإداري من خلال إيفاد لجان إدارية أو لجان للمفتشية العامة للإدارة الترابية من اجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات، مؤكدا أنه في حال ثبوت أي إخلال يتم إحالة ملفات المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات المناسبة, وأوضح أن تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها تضم ما لا يقل عن 4000 رجل سلطة في سلة واحدة، مضيفا أن هذه الفئة المدعومة ب 30 ألف عون سلطة تحرص على ممارسة مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتؤدي واجبها بكل تفاني وإخلاص وبتضحيات لا تعنيهم كرجال للسلطة فقط بل تمتد إلى عائلاتهم بحكم إكراهات عملهم المستمر وتجندهم طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد.