أصبح واضح أن لجنة التقصي الحقائق المنبثقة عن الإدارة العامة للأمن الوطني لم تعد مستقرة  في الرباط، بل حولت وجهتها إلى مدينة طنجة، فبعد رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية ونائبه ورئيس الإستعلامات الولائية، تم مؤخرًا نقل رئيس أمن ميناء طنجة المدينة، العميد محمد قربال، إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.
ولم يتوقف الأمر عند إيقاف "قربال"، بل تم أيضًا إعفاء عبدالمجيد الغدريفي المراقب العام في طنجة، السبت، من مهمته من على رأس المنطقة الأمنية طنجة المتوسط، والتي قضى فيها أكثر من أربع سنوات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن محمد الحموشي، المراقب العام، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس، تم تعيينه رئيسًا للمنطقة الأمنية لطنجة المتوسط، والتي تعتبر من النقاط الأمنية الحساسة.

ولم تظهر حتى الآن أسباب هذه التنقلات "المفاجئة"، التي تأتي بعد شهور قليلة من إعفاءات وعمليات نقل لعدد من الأمنيين في طنجة، منها إنهاء مهام رئيس الشرطة القضائية في طنجة إبراهيم أحيزون، منتصف مارس / آذار الماضي، ونقله إلى مفوضية الأمن في إقليم ازيلال، إضافة إلى نقل نائبه يوسف العبدلاوي إلى مفوضية الأمن في كلميم، وقبلهما بشهر، تم إعفاء رئيس مكافحة المخدرات في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، والذي ألحق حينها بمفوضية الأمن في بني مكادة.