أعلن مجلس المستشارين عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بطلب من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس، وفقًا للمادة 77 من النظام الداخلي للغرفة الثانية. وتقدم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، واستطاعوا جمع التوقيعات من الفرق والمجموعات البرلمانية في المجلس لتشكيلها.

وتُشكل لجنة تقصي الحقائق، وفق المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إما بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين. وتنص المادة 79 من النظام الداخلي على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند التقاضي بإحالته إلى القضاء، من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع يباشرها القضاء، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".