قال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس (الثلاثاء)، إن بلاده ملتزمة بالإعداد للانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية، سواء التشريعية منها أو الجهوية أو المحلية أو المهنية.وأشار لفتيت الذي كان يتحدث أمس أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى أن الانتخابات المقبلة ستتم في سياق يتسم بتحديين: يتعلق الأول بتجنيد السلطات لمواجهة تفشي وباء «كوفيد-19»، وما يفرضه ذلك من تجنيد للموارد؛ والثاني يتعلق بالتطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.
وبعد أن استعرض وزير الداخلية النصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، حث المؤسسة التشريعية على التعجيل بالمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومراجعة اللوائح الانتخابية للغرفة المهنية، حتى يتسنى عرضهما على الدورة الاستثنائية البرلمانية بعد الدعوة إليها في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن الغاية من ذلك هي «إتاحة الشروع في مراجعة اللوائح الانتخابية في القريب العاجل، حتى تكون الهيئة الناخبة جاهزة، مما سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية اللازمة للانتخابات، واختيار التوقيت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية حتى تمر في أحسن الظروف».
وذكر لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يطرح تصوراً بديلاً بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية. وقال إن المشروع يقترح تخصيص 3 مقاعد عدداً أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعداً) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية. ومن ثم، يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول 3 مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، و5 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين 250 ألفاً وأقل من مليون نسمة، و6 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وأقل من مليوني نسمة، و7 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة، و8 مقاعد للدائرة الانتخابية التي يتراوح عدد سكانها بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، و10 مقاعد للدائرة التي يتراوح عدد سكانها بين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة، و12 مقعداً للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة أو أكثر.
وبهدف تأطير الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة، وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، قال لفتيت إن المشروع ينص على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، من دون تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات، لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها، في حدود ثلث المقاعد (الشباب، والأطر، وأفراد الجالية).
وأضاف لفتيت أن المشروع يخصص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصرياً للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات (البلديات) الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية، مشيراً إلى أن المشروع ينص على تجريد عضوية كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، بهدف ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، لافتاً إلى أن الإجراء نفسه ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد، عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانوناً لإحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية.
وعلى صعيد آخر، نص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة (البلدية) التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذاً بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبرى التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.

قد يهمك ايضا :

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يُهنئ المنتخب المغربي عقب تتويجه بـ "الشان"

المغرب يُعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 آذار/ مارس المقبل