استنتج المدعي العام التركي عرفان فيدان من تحقيقاته، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي "قتل خنقاً بمجرد دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول، ثم قطعت جثته في عملية قتل متعمدة"، حسبما نُشر في وسائل الاعلام التركية ونقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية. وجاء في بيان المدعي العام أمس الاربعاء ان "جثة خاشقجي تم تمزيقها بعد قتله خنقا "، وطلبت أنقرة الكشف عن مكان وجود جثة خاشقجي التي لم يُعثر عليها بعد، وعن هوية "المتعاون المحلي" وإذا كان هناك عناصر تؤكد الطابع المتعمّد للجريمة تمكنت الرياض من كشفها.

وتم نشر هذه المعلومات الجديدة في اسطنبول، في أعقاب مغادرة المدعي العام السعودي سعود الموجب للمدينة بعد زيارة استغرقت يومين ، مما يؤكد مدى التعاون القليل الذي تحقق حتى الآن في ما يُفترض أنه تحقيق "تركي سعودي" مشترك.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن تركيا تمتلك المزيد من الأدلة، وأن المعلومات المتواصلة عن الجريمة التي سربها أو أطلقها المسؤولون الأتراك حتى الآن ستستمر، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيادة الضغوط على الرياض.

وقال  فيدان ، إن مناقشات هذا الأسبوع مع نظيره السعودي ، سعود الموجب ، لم تسفر عن "نتائج ملموسة". ومن الواضح أن فيدان أصيب بخيبة أمل في عدم إحراز تقدم في لقاءاته مع المدعي العام السعودي. ففي اجتماعين عقدهما مع الموجب على مدار يومين متتاليين، تكررت طلبات تسليم المتهمين السعوديين الثمانية عشر للمحاكمة في تركيا. إلا أنه لم يحصل على تفاصيل عملية القتل وتهريب الجثمان بواسطة المتعاون المحلي وهويته من الجانب السعودي حتى الآن.

وعند مغادرته ، دعا الموجب، محققي اسطنبول لزيارة الرياض لمشاركة الأدلة التي تم جمعها حتى الآن مع نظرائهم في العاصمة السعودية واستجواب المشتبه بهم تحت إشراف السعودية.

وأشار المدعي العام السعودي أيضا إلى أنه لم يصدر أي تصريح من المملكة بشأن وجود "متعاون محلي".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أن قتل الصحافي خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول / أكتوبر كان مع سبق الإصرار والترصد، لكنها لم تشرح كيف. وقالت إن خاشقجي قتل إثر شجار  داخل القنصلية، مؤكدة أن جثته سليمة.

 وقد واجهت عمليات البحث عن رفات الجثمان في بيت القنصل العام ، حيث يعتقد أن جثته خاشقجي قد دفنت هناك. وقدمت الرياض عدة تفسيرات متغيرة لمقتل خاشقجي وتقول إن الفريق المكون من 15 رجلاً الذي نفذ العملية كان يتصرف دون علم أو تصريح من المحكمة الملكية.