الرباط - المغرب اليوم
خيم النقاش على أهمية تثمين الموارد المائية بمدار دكالة بفضل التجميع الفلاحي، في إطار مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري.وعرفت ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية، الأربعاء، بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، التركيز على مساهمة هذا المشروع في تضافر جهود المملكة من أجل الرفع من إنتاجية القطاع الفلاحي وتثمين مياه الري، وكذا اقتصاد هذه المياه على مستوى الدوائر السقوية الكبرى، من خلال إنشاء البنيات التحتية للري الموضعي بمناطق التدخل على مساحة 26 ألف هكتار.
وأكدت وكالة التنمية الفلاحية أن تثمين واقتصاد مياه الري “من الأولويات الواجبة علينا جميعا، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتميز بقلة وندرة التساقطات المطرية”.وسجلت سعيدة ورزان، مديرة التجميع والشراكة، في كلمة لها نيابة عن المدير العام للوكالة، أن مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، يهدف بالأساس إلى “تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية من خلال التدبير المستدام للموارد المائية والرفع من الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيم”.
وأضافت المسؤولة بالوكالة أن هذا البرنامج “يهدف كذلك إلى تحديث البنية التحتية لمياه الري من خلال تجهيز ما يقارب 26 ألف هكتار بنظام الري الموضعي، وتشجيع تثمين مياه الري وتعزيز سلاسل القيم من أجل تحسين فعالية الدوائر السقوية المعنية بهذا المشروع، وكذا ضمان تثمين وتسويق منتجاتها، وبالتالي تثمين البنيات التحتية المنجزة”.
وأكدت الوكالة أن التجميع الفلاحي “يعتبر نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص، من أجل تفادي العوائق المرتبطة بالهياكل العقارية، فضلا عن تمكين الفلاحين المُجَمَّعِين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية”. ومن جهتهم، فإن المجمِّعين يضمنون تموين الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار، وكل ذلك في إطار شراكة مربحة للطرفين.
بدوره، المدير الجهوي للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بجهة الدار البيضاء سطات، شدد على أهمية هذا البرنامج في المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية، من خلال التدبير المستدام للموارد المائية والرفع من الإنتاجية، وكذا تعزيز سلاسل القيم بهذه الدائرة السقوية بالاعتماد على مقاربة حديثة مبنية على سلاسل الإنتاج.ولفت المدير الجهوي للفلاحة ذاته إلى أن هذا المشروع يتمحور حول تحويل أنماط السقي التقليدية إلى نمط سقي أكثر نجاعة، وذلك بإنشاء وتحديث البنية التحتية لمياه الري.
وأوضح أن الشطر الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية، مكن من تجهيز مساحة 14 ألف هكتار بنظام الري الموضعي لفائدة 4546 فلاحا، مع تشجيع تثمين مياه الري وتعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية.وعرف اللقاء مشاركة المجمعين الحاليين والمحتملين بجهة الدار البيضاء سطات، وكذا ممثلي الإدارات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والبنك الإفريقي للتنمية.
قد يهمك ايضاً