لم ينجح تشكيل اقتصاد كندا الحديث، في إعادة شيء أكثر من التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ولكن لا يعني هذا أن البلد يتجه نحو الخراب الاقتصادي، إذا ما انتهت المفاوضات الجارية، بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وتم إلغاء الاتفاق. ويعدّ رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، واحدًا من بين العديد من الكنديين الذين أشاروا إلى أن الصفقة التجارية مهمة لبقاء الاقتصاد في البلاد على قيد الحياة، وقال ترودو في ولاية شيكاغو هذا الشهر "لن يتم دفعنا إلى قبول أي صفقة قديمة، ولا يمكن أن تكون الصفقة أفضل بالنسبة لكندا من صفقة سيئة".

وتدعم حكومته "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "لكنها رفضت العديد من المطالب التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للحفاظ على اتفاقية التجارة الثلاثية التي توجد بها المكسيك أيضا، وربما تكون تصريحات رئيس الوزراء تكتيكا للتفاوض، لكن العديد من خبراء التجارة يقولون إن التغييرات التي طرأت على النظام التجاري العالمي منذ أن فتحت كندا والولايات المتحدة حدودهما المشتركة في عام 1989 يعني أن وضع حد لنفتا لن يكون ضربة مدمرة لأكبر عشرة اقتصادات في العالم.

وترسل كندا حوالي 75% من صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة وتبحث الآن عن أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على جارتها الجنوبية، وفي الواقع، إن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتمزيق اتفاق التجارة، واستخدام إدارته الطريقة العدوانية للقوانين التجارية، ربما تساعد في الواقع الصناعات المعتمدة على التصدير في كندا للنظر أخيرا لما  وراء سوق الولايات المتحدة للقيام بأعمال تجارية جديدة.

وفي هذا السياق، قالت لورا داوسون، مديرة المعهد الكندي في مركز ويلسون، وهي منظمة بحثية في واشنطن "كانت الصناعات الكندية تميل إلى أن تكون لديها رحلة مريحة جدا مع أكبر اقتصاد في العالم، لذلك لم تكن كندا عدوانية جدا أو ترغب في الذهاب إلى أسواق جديدة، ولكن من المؤكد أن الوضع الجاري يسرع القرارات حول هذا الأمر ".

وقسّم قرار كندا بالانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، البلاد، حيث إن السياسات التجارية التي يعود تاريخها تقريبا إلى تأسيس كندا تعني أن جانبا من مصانع السيارات والمصانع الصغيرة، التي كانت تخضع لاتفاقية تجارة حرة محدودة منذ عام 1965غير فعالة، ولكن يعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى خضوعها إلى التعريفات العالية التي أبقت على الواردات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وفي الوقت نفسه، جعلت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الصادرات الكندية صعبة البيع للعديد من الصناعات.

ومع اختفاء هذه التعريفات بموجب اتفاقية نافتا، ولذلك ذهبت معها العديد من الشركات الكندية، والوظائف، ولا تزال ذكريات عمليات الإغلاق هذه عالقة مع الرعايا الكنديين، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يقولون إن التشغيل الآلي وعوامل أخرى كانت ستحكم على كثير من الوظائف بغض النظر عن قواعد التجارة الجديدة.

وما تزال كثير من الأمور غير واضحة إذا وصلت اتفاقية نافتا إلى نهايتها، فهناك اتفاق عام على أن المصانع التي أغلقت مثل مصنع شوكولاتة هيرشي الذي نقل من سميتس فولز إلى المكسيك بعد انضمام هذا البلد إلى الاتفاقية في عام 1994، لن يعود مرة أخرى كما لن تعود التعريفات التي استمرت في العديد من المصانع، لكل من الولايات المتحدة وكندا. ويعني الاتفاق الذي ابرمته منظمة التجارة العالمية في 1995 أن الشركات الكندية ستواجه أسوأ السيناريوهات، حيث دفع رسوما تبلغ نحو 5 % على الشحنات إلى العملاء الأميركيين وتقترب من 3 % على العديد من قطع غيار السيارات.

وقال لورانس هيرمان، المحامي التجاري في تورونتو ودبلوماسي كندي سابق "ستكون هناك صعوبات في التكيف مع اختفاء نافتا، لكنها لن تكون كارثة"، مضيفا "أن كندا ستواصل القيام بعملها مع الولايات المتحدة، ولكن ربما ليس بكفاءة".

وانتقد غوس فان هارتن، أستاذ قانون الاستثمار الدولي في كلية الحقوق في جامعة أوسغود في تورونتو، نافتا منذ فترة طويلة لسماحه للشركات الأميركية والمكسيكية برفع دعوى قضائية إذا شعروا أنهم قد تمت معاملتهم بشكل غير عادل من قبل القوانين والأنظمة الكندية، وهذه الشكاوى يمكن أيضا أن تقدم من قبل الشركات الكندية على الممارسات في البلدين الآخرين. وقال البروفيسور فان هارتن، تم إدخال النظام في الأصل، لحماية الاستثمارات الكندية والأميركية في المكسيك، ولكن استنادا إلى أبحاثه، رفعت دعوى قضائية ضد كندا مرتين أكثر من المكسيك وخسرت قضايا بارزة، منها قضية رفضتها الحكومة الكندية بسبب "آثار بيئية ضارة كبيرة"، ولأن هذه الشكاوى تسمح بوجود أضرار بأثر رجعي، بما في ذلك التعويض عن الأرباح المفقودة، فإن المبالغ المعنية يمكن أن تسمح بخسارة مليارات الدولارات، مما يخلق ما وصفه البروفسور فان هارتن بأنه "خطر كارثي محتمل".

ولكن بوجود نافتا أو بدونه، جغرافيًا يعني أن الولايات المتحدة ستظل أكبر عميل لكندا، وبموجب اتفاق التجارة المبرم بين بلدان المحيط الهادئ الذي أبرم قد انسحبت منه الولايات المتحدة ربما يوسع ذلك من اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي والذي توصلت إليه كندا في عم 2016، ولكن هذا الدخول إلى أسواق عالمية جديدة لن يكون ممكنا لكل الصناعات، وقال فيليب كروس، المحلل الاقتصادي السابق في هيئة الإحصاء الكندية، وهي وكالة حكومية، إنه من غير المحتمل على سبيل المثال أن تكون قطع غيار السيارات الكندية في طريقها إلى اليابان أو أوروبا، مضيفا "لذا سنبقى على أفضل وجه مع الولايات المتحدة".

غير أن بعض الصناعات الكندية الكبرى قد فطمت نفسها من الاعتماد شبه الكامل على أسواق نافتا لصادراتها، وبالنظر إلى كل عدم اليقين المحيط باتفاق نافتا، ليس من العملي محاولة التخطيط لإلغائه، ومن الممكن أن يكون هناك الكثير من القلق حول الاضطرابات التجارية المحتملة.