أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنّ الزيارة الاستطلاعية المرتقبة للجنة برلمانية لبعض المؤسسات السجنية تندرج في إطار اختصاصات المؤسسة البرلمانية وصلاحياتها الدستورية، للوقوف على حقيقة ظروف الاعتقال والمشاكل التي تعانيها هذه المؤسسات.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ توضيحي السبت، ردا على ما تمّ تداوله في مواقع إلكترونية من أن اللجنة المذكورة تعتزم "إجراء تحقيق في اختلالات بالمؤسسات السجنية"، أن الأمر يتعلق بإجراء زيارة استطلاعية إلى مؤسسات سجنية من اختيار اللجنة، وذلك في إطار اضطلاع المؤسسة البرلمانية باختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية، مؤكدة أن المندوبية "لا يمكنها إلا الترحيب بمثل هذه الزيارات، لأنها تمكن نواب الأمة من الوقوف على حقيقة ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية والتطورات الحاصلة، وكذلك المشاكل التي تعانيها هذه المؤسسات".

وقالت المندوبية العامة إنها اعتبرت في البدء أن الأمر يتعلق فقط بأخبار كاذبة نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، لكن لما اطلعت على ما نشر في إحداها على أنه تصريح لعضو باللجنة عن فريق برلماني معين، يربط فيه تنظيم الزيارة باختلالات داخل المؤسسات السجنية، "تأكد لها أن التسريبات اللا مسؤولة جاءت بإيعاز من جهات معينة لها نية مبيتة في المس بسمعة القطاع، وفي تصفية حسابات مرتبطة بأهداف وأجندات سياسوية محضة، لا علاقة لها بواقع المؤسسات السجنية".

وذكرت المندوبية، في هذا الصدد، أنه سبق للمؤسسات السجنية أن استقبلت لجانا برلمانية في إطار زيارات استطلاعية، واطلعت هذه اللجان على سير وواقع مختلف مرافقها، مؤكدة أنها تتفاعل بشكل مستمر مع البرلمان بمجلسيه، سواء من خلال تقديم معطيات محينة وأجوبة عن تساؤلات وتدخلات السادة النواب والمستشارين خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، أو من خلال إعطاء أجوبة مفصلة عن الأسئلة البرلمانية، الشفوية والكتابية، الواردة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وشدّد البلاغ على أن المندوبية العامة تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها وتضطلع بواجباتها في احترام تام للدستور والقوانين والأنظمة، وتعمل جادة من أجل النهوض بالقطاع، من خلال تحسين ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية، وإعداد وتنفيذ برامج تأهيل متنوعة وهادفة لفائدة النزلاء، وعصرنة التدبير الإداري للمؤسسات.

وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، فإن المندوبية العامة "تستنكر وتستهجن لجوء الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة إلى إخفاء مساعيها وأجندتها الحقيقية عن الرأي العام لتضليله، بمحاولتها شغله بافتراءات سافرة على المؤسسة البرلمانية، وعلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج"، علما بأن وسائل إعلام أخرى نشرت في الوقت نفسه وفي الموضوع نفسه الصيغة والإطار الحقيقيين للزيارة المرتقبة للجنة البرلمانية المذكورة.