أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في حديثه أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب  أن الوضعية الامنية في المغرب “مستقرة”، وأن معدل الجريمة في البلاد لا يعني أن هناك تفشيا للإجرام فيها.

 وأوضح الضريس،  أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضايا من بين 140 ألف و 465 قضية مسجلة ، أي بنسبة زجر بلغت 90 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و 945 شخصا أمام العدالة.

وفي ما يتعلق بالجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، أكد الضريس أن الجهود الأمنية المبذولة، خلال نفس الفترة، قد مكنت من حل 9385 قضية من بين 13 ألف و 435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و 990 شخصا على العدالة.

بناءً على هذه المعطيات، شدد الوزير على أن جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة قد عرفت انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، وذلك بـ 17.78 في المائة ، والاعتداءات الجنسية بـ 13.79 في المائة والسرقة الموصوفة بـ 8.30 في المائة وسرقة السيارات ب 4.75 في المائة. 

وأبرز الوزير أن المصالح الأمنية أوقفت أكثر من 124 ألف شخص مبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة، وتم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و 56 شخصا تم توقيفهم في حالة تلبس و 39 ألف و 848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.