أحيل على مكتب وزير العدل والحريات شكوى ، يتهم فيها أصحابها مسؤولًا قضائيًا رفيع المستوى في جهة فاس مكناس، باتهامات خطيرة، تتعلق بالسطو على عقار حوالي " 44 هكتار" عبر تسخير عدد من شهود الزور، واستعمال نفوذه القضائي للتضييق على حقوق الضحايا، وكذلك اتهامات في حق محافظ عقاري ساعده في عملية السطو.

وحسب مصدر مقرب، فإن الشكوى تقدمت بها قبيلة في إقليم صفرو تدعى  "آيت علاهم" ، وهي الشكوى التي تضمَّنت جردًا لكل الحيل التي سلكها المسؤول القضائي من أجل السطو على 44 هكتارًا ، وبعد عملية السطو تقدم عن طريق والده بطلب التحفيظ للأرض موضوع النزاع، الى المحافظة العقارية، عبر اعتماد أسماء عدد من الأشخاص "غرباء" عن المنطقة، ومعروفون لدى الشرطة القضائية وفي محيط المحاكم من محترفي الشهادة بالزور بل إن أحدهم قدَّم شهادة باسم شخص آخر باستعمال بطاقته الوطنية.

والغريب في الأمر ــ حسب المصدر ـــ أن جلَّ المحامين الذين لجأت اليهم القبيلة من أجل انتدابهم للدفاع عن قضيتهم أمام المحاكم " رفضوا " خوفا على مصالحهم لدى الدائرة القضائية التي يتولى المشتكى به منصبا رفيعا فيها في جهة مكناس -فاس، مما دفعهم بالاستنجاد بمحامٍ ينتمي إلى هيئة أخرى للمحامين في منطقة كرسيف بالجهة الشرقية.

والأخطر من كل هذا حسب الشكوى ، أن من مظاهر استغلال نفوذ المسؤول القضائي لسلطاته، هو أن المحافظ العقاري في إقليم صفرو، رفض تسلم تعرُّض تقدمت به قبيلة آيت علاهم، ضد مطلب التحفيض لوالد المسؤول، مما دفعهم من جديد الى توجيه شكوى في الموضوع الى المحافظ العام في الرباط، بعد أن تدخل وانصفهم.