يبدو أن موجة الغضب سترتفع في المغرب، بعد تقرير بثته قناة "يورو نيوز"، كشفت من خلاله أن النفايات الإيطالية المستوردة إلى المغرب كانت لها آثار كارثية على المياه الجوفية لعدد من المدن الإيطالية.

وأضاف التقرير أن حرق هذه النفايات يتسبب في السرطان، وقد يتسبب في رفع عدد الوفيات في صفوف الإيطاليين بسبب سرطان الكبد والدماغ والدم والمثانة. وخَلّف نقل النفايات الإيطالية إلى المغرب غضبًا كبيرًا بين ناشطين بيئيين، خاصة وأن نقل هذه النفايات تزامن مع انطلاق حملة "زيرو ميكا" التي تهدف إلى القضاء على الميكا في المغرب، لما لها من أضرار.
من جهة أخرى شكك الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في بيان الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وفي التعليلات التي طرحها، وذلك على خلفية شحن هذه النفايات السامة والخطيرة، والتي تقدر بـ2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات من إيطاليا للمغرب عبر سفينة ضخمة رست في ميناء الجرف الأصفر.

إلا أن بيان الوزارة أكد أن النفايات التي تم استيرادها هي نفايات غير خطيرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت، نظرا لما تتميز به من قوة حرارية. في حين اعتبر  الائتلاف أن بيان الوزارة "غير مطمئن"، ونتيجة ذلك، طالب الحكومة بتعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت، من أجل تقييم مجال تطبيقها، ومدى صلاحيتها لقانون 00ـ28، وكذا مدى ملاءمتها لاتفاقية "بازل" المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالاً للحق في المعلومة، الوارد في الفصل 27 من الدستور، مضيفًا أن المغاربة يرفضون أن يتحول بلدهم إلى سلة نفايات للدول الصناعية.

وطالب الائتلاف بضرورة تعميم ونشر رخصة الاستيراد المقدمة من قبل السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيئات المخول لها ذلك، مشيرًا إلى ضرورة إعمال مبدأ الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات، أو استعمالها، وكذا مراقبة مدى احترام المستثمرين للقواعد والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات.