كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي،  أن الحكومة بصدد إعداد حصيلة ولايتها في مختلف القطاعات الحكومية، لإصدارها بشكل جماعي، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب لقاء المجلس الحكومي، أن عملية تجميع المعطيات والملاحظات من مختلف القطاعات الوزارية جارية وتمت بنسبة كبيرة جدا، وسيتم نشرها فور الانتهاء منها، ومشيرًا الى أن جميع القطاعات الوزارية اشتركت في تقديم حصيلة عملها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن حصيلة الولاية الحكومية الحالية "مشرفة" و"إيجابية"، وهناك إجماع من لدن مكونات الأغلبية الحكومية على تثمين وتقدير هذه الحصيلة. وأبرز الخلفي أن الحكومة استطاعت أن تنجز إصلاحات كبرى همت العديد من القضايا كالتقاعد والمقاصة والصحة والمالية العمومية والإعلام، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعتبر عنصرا أساسيا في المصالحة بين المواطن والعمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. 

وأشار الخلفي إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتعزز النقاش حول حصيلة الولاية الحكومية بمعطيات ووثائق، مضيفا أن "ما هو أساسي هو أننا نستند في تقديمنا للحصيلة على المعطيات الصادرة من بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ومكتب الصرف، فضلا عن المؤسسات المكلفة برصد التوقعات وتقديم المعطيات".