ترأس عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السبت، في الرباط، المجلس التنفيذي لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية في اجتماعه العادي، وسجلت المؤسسة بخصوص النقطة المتعلقة بوضعية "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، أن هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، توجد في وضع مخالف للقانون ولنظامها الأساسي، وخاصة الفصلين 5 و6 من الباب الثاني، المتعلق بنظام العضوية والتنظيم والسير الإداري.

وينص النظام الأساسي على أن العضوية تكتسب في الجمعية شرط الحصول على صفة رئيس مجلس جماعة أو رئيس مجلس مقاطعة منتخب وفق القوانين والأنظمة، التي تسري على الجماعات والمقاطعات، وأنها تفقد من الجمعية في حالة فقدان رئيس مجلس الجماعة لصفته الرئاسية. وانتهى المجلس إلى أن الوضع يجعل الرئيس الحالي للجمعية المنتهية ولايته والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في وضعية غير قانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأعمال والقرارات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجمعية، طبقًا للفصل 32 المتعلق بتدبير الأمور الجارية إلى حين انتخاب الهياكل الجديدة.

وذكر المجلس أن الفصل 10 من النظام الأساسي، ينص على وجوب الدعوة لعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، عقب انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بغرض تجديد الأجهزة المسيرة للجماعة، وهو ما تمت مخالفته بشكل صريح. ودعت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية  كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، إلى التعجيل بتجديد هياكل الجمعية، تكريسًا لسيادة القانون وصيانة الاختيار الديمقراطي، ولاسيما بالنظر للدور الاستراتيجي للجمعية ورؤساء الجماعات في تعزيز إشعاع النموذج المغربي والدفاع عن مصالحه الحيوية في مختلف المحافل الدولية.

وناقش المجلس حصيلة عمل المؤسسة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والشهر ذاته 2016؛ ومشروع البرنامج السنوي وميزانية المؤسسة لعام 2017، ثم المقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب وتنظيم العلاقة بين منتخبي الحزب وهيئته المجالية؛ وأيضًا وضعية "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات". وشدّد المجلس على ضرورة الرفع من وتيرة عمل المؤسسة في تأطير ومواكبة عمل منتخبي الحزب، بما يعزز جودة ونجاعة عملهم على مستوى مختلف الجماعات الترابية. وأكد بخصوص المقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب وتنظيم علاقتهم بهيئته، على أن هذا المقرر  ينبغي أن يراعي ضرورة توفير الهيكلة والشروط اللازمة لضمان نجاعة عمل المستشارين، مع الحفاظ على التشاور اللازم بين المستشارين والهيئات المجالية للحزب، وقرر المجلس عرض المقرر التنظيمي على الأمانة العامة للمصادقة عليه.