كشف تقرير لوزارة الداخلية حصيلة المملكة المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية وجهودها في محاربة التطرف.وأكد التقرير أن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، كما نجحت في تفكيك عدد من الخلايا قبل تنفيذ عملياتها.وبلغة الأرقام، أوضح التقرير المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، التي عرضها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه تم تفكيك 3 خلايا واعتقال 15 عنصرا منذ بداية السنة الجارية وتفكيك 7 خلايا برسم سنة 2020 لهم ارتباط بما يسمى بتنظيم داعش؛ وهو ما مكن من إجهاض المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المس بأمن المملكة وزعزعة استقرارها.

وأشار التقرير إلى أن هذه العناصر خططت لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية، وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية. كما خططوا للالتحاق بمعسكرات منطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية.من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل تبقى أحد أهم التحديات التي تواجهها بلادنا.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية من أجل تنفيذ أعمال إرهابية تساهم في استهداف الأمن والاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذا التنظيم.وحسب الإحصاءات المتوفرة، فقد بلغ عدد المغاربة الذين التحقوا ببؤر التوتر في سوريا والعراق 1659 مقاتلا في صفوف “داعش”، لقي منهم 742 حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سوريا و655 في العراق. كما عاد 250 مغربيا من بؤر التوتر، وتم تقديمهم إلى العدالة.وسجل التقرير أن وزارة الداخلية تتابع، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق.

قد يهمك أيضَا :

لفتيت وزير الداخلية المغربيةيطالب الجماعات باحترام الآجال القانونية في تسليم الوثائق الإلكترونية

المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية المغربية تٌقر باستمرار القيود على مشاريع الجماعات الترابية