قرر القاضي علي الطرشي، رئيس الغرفة الجنائية تأجيل النظر في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، بسبب الفوضى التي عرفتها الجلسة، وبسبب انسحاب الدفاع من الجلسة وما قام به قائد الريف من سلوك يخل بآداب الجلسة.
 
فخلال الجلسة الصباحية، قام النقيب عبد الرحيم الجامعي، بتسليم رئيس الجلسة، الأقلام والأوراق، ملتمسا منه تسليمها للمعتقلين، لتسجيل ملاحظاتهم بخصوص مرافعة ممثل النيابة العامة، هذا الأخير لم يعارض الأمر. فتم تسليم الأقلام والأوراق للمعتقلين، بعد ذلك تدخل الدفاع، ليشير إلى أن المتهمين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية، ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع.
 
كما أوضح محمد أغناج، محامي المتهمين، أن ما تعرض له محسن عتاري، الذي أحيل على المجلس التأديبي لسجن عكاشة، من أجل معاقبته وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث تم وضعه في السجن الانفرادي، بسبب عثور حراس السجن بحوزته على ساعة يدوية مجهزة بكاميرا، قصد تصوير مرافق السجن وعنابره وأشياء أخرى، كما اتهم إدارة السجن بمعاقبة السجناء ووضعهم في السجن الانفرادي، مما دفع النيابة العامة بالرد عليه بأن الأمر يتعلق بحالة وحيدة تم تطبيق القانون في شأنها ويتعلق الأمر بالسجين محسن عتاري، الذي ضبطت بحوزته ساعة يدوية مجهزة بكاميرا وهي أمور ممنوعة في قانون السجون.
 
لكن ممثل الحق العام تدخل ليرد على الدفاع، ليوضح أن إضراب المتهمين عن الطعام جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لإدارة المؤسسة، لمخافته الضوابط والنظم الداخلية للسجون، وكذا جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم، وبعد مواصلة النيابة العامة تدخلها في الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، التمس الدفاع من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة.
 
وكانت نتيجة إحداث الفوضى والضجيج في القاعة وعدم احترام الهيئة المسيرة، خاصة وأن الكل كان يتكلم دون الحصول على إذن من رئيس الجلسة وهو مخالف للقانون، وذلك حتى لا تدخل المحكمة في مناقشة جوهر التهم الموجهة إلى المتهمين، ومواجهتهم بحقائق ثابتة وتفريغ التسجيلات المتعلقة بمكالمات مجموعة من المتهمين مع جهات متعددة بالداخل والخارج، قرر علي الطرشي رئيس المحكمة لرفع الجلسة لبعد الزوال من الثلاثاء .
 
الجلسة المسائية لم تخلو من الشطحات المعتادة لناصر الزفزافي المتهم الرئيسي في أحداث الحسيمة، وذلك لتعطيل مسار المحاكمة ولفت انتباه الرأي العام.
 
الزفزافي، وفي خطوة مخلّة بالسير العادي للجلسة، لم يجد من حيلة لتأجيل الملف سوى ترديد شعارات صبيانية وغير مسؤولة، من خلال سب وشتم العدالة وترديد عبارات تمس بالعدالة، وهو ما دفع الطرشي إلى طرده من القاعة بحجة رفضه احترام المحكمة وهيئتها، بعد ذلك نشبت وخلالها لجأ إلى اختلاق بعض مشادات كلامية بين الدفاع ورئيس الهيئة وذلك مباشرة بعد عودة أعضائها إلى القاعدة التي انسحبوا دون الدخول في صلب الموضوع ومناقشة التهم الموجهة للموقوفين، ممثل النيابة العامة وأمام انسحاب الدفاع من الجلسة، طلب من القاضي بتغييرهم بمحامين آخرين، وذلك في أطار المساعدة القضائية وطبقا للصلاحيات التي يمنحها القانون لرئيس الهيئة القضائية، لكن المتهمين أكدوا تشبثهم بالمحامين المكلفين بالدفاع عنهم.
 
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.