كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن  تراجع معدل البطالة في المغرب، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى نسبة 9.6 في المائة، مقارنة مع 10.1 في المائة خلال الفترة نفسها من 2015. وحسب مذكرة "المندوبية السامية للتخطيط"، فإن ارتفاع عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ 64 ألف عاطل، في الربع الثالث، إلى مليون و206 آلاف عاطل عن العمل، وذلك بعدما كان يسجل مليون و142 ألفا، في الفترة نفسها من السنة الماضية.

واعتبر الحليمي، أن ظاهرة البطالة، تبقى أكثر انتشارًا في صفوف حاملي الشهادات، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. وأشارت إلى أن نسبة العاطلين الحاصلين على شهادات جامعية،  ذات مستوى عالٍ، بلغ22.3  في المائة، وأما لغير حاملي الشهادات الجامعية، فيصل معدل البطالة في صفوفهم، حسب المندوبية،  إلى 3.8 في المائة.

وسجل معدل البطالة نحو 21.8 في المائة  لدى الشباب البالغين، من العمر ما بين 15 و24 عاما، مقابل 9.6في المائة  بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

إشارة الى أن المغرب عرف منذ أكثر من عقد من الزمن مشكلة ارتفاع البطالة والنقص في التشغيل، إلا أن العامل المؤثر في هذه الظاهرة هو استفحال بطالة الشباب بشكل عام وحاملي الشهادات بشكل خاص وذلك منذ منتصف الثمانينات. وذلك راجع لعدة عوامل منها على الخصوص، ارتفاع الطلب على التشغيل وتزايد تدفق أفواج خريجي نظام التربية والتكوين وذلك موازاة مع محدودية عروض الشغل الذي يوفرها الإقتصاد الوطني.

 وأشار تقرير المجلس الأعلى لإنعاش الشغل بأن قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مناصب شغل كافية يبقى مرتبطا بمدى التصدي للإكراهات التي تفرضها التنافسية في الأسواق الخارجية وفي السوق الداخلي. وأضاف التقرير أن أمام غياب سياسة عمومية للتشغيل آنذاك وتعثر الميكانزمات التقليدية لتنسيق علاقة التشغيل المركزة على الدور المنوط بمكاتب التشغيل وبهدف المشاركة في التفكير والدراسات حول سبل إدماج الشباب في الحياة العملية، كان لابد من التفكير في رسم وبلورة سياسة للتشغيل قصد تنشيط حركية سوق الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني بمشاركة كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية.

 كما أصبح موضوع التشغيل وخاصة التشغيل المؤهل يشكل إحدى أولويات سياسة الحكومة ومن أهم القطاعات التي توجد في علاقة ديناميكية دائمة مع السياسات المتبعة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي. كما تعرف البطالة ثلاثة أشكال، بطالة عدم التوازن وبطالة عدم الملاءمة وبطالة الاختلال الوظيفي لسوق العمل.

وبطالة عدم التوازن، تنتج عن المستوى الضعيف لوثيرة إحداث مناصب العمل بالمقارنة مع التزايد القوي للطلب. ويعتبر ضعف النمو الاقتصادي، منذ نهاية السبعينات، أحد العوامل الرئيسية لهذا النوع من البطالة. فضعف الاستثمارات قلص من النمو الممكن لاقتصادنا الوطني، إذ أن نموا قويا ومستديما وحده القادر على تغيير ها الاتجاه نحو الأفضل . أما بطالة عدم الملائمة، فناتجة عن عدم التوافق النوعي بين عروض وطلبات العمل، فطموحات ومؤهلات عدد كبير من الشباب غير متطابقة مع إمكانيات التشغيل ومتطلبات المقاولـة.

 كما أن عـددا من شعب التكويـن لا تتطابق مع واقع حاجيات الاقتصاد، الشيء الذي يخلق اختلالات تزداد خطورتها بضعف أنظمة التكوين ومبادرات التكييف المهني.وبخصوص بطالة الاختلالات الوظيفية، فان هذه الأخيرة تنتج عن محدودية تدخل آليات الوساطة في سوق الشغل والصعوبات التي تعترضها في ربط العلاقة بين العرض والطلب. وقد ساهمت هذه الوضعية في تنامي أشكال غير منظمة للاستخدام والبحث عن عمل، زادت من غموض سوق الشغل وطابعه الانتقائي إزاء الأشخاص ذوي المعوقات السوسيو مهنية المتراكمة