تستعد وزارة العدل لإصدار مرسوم جديد، يتعلق بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة.

وحسب هذا المشروع، الذي يأتي استنادا إلى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة العدل تشتمل على المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية.

وستتولى المديريات الجهوية الإشراف الإداري والمالي للمحاكم وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومهمة تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية في مجال العدل على صعيد كل جهة، وسيتولى تسييرها مديرون جهويون يعينون وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويمثلون لهذه الغاية وزير العدل على صعيد الجهة ويكونون مسؤولين أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.

ويعتبر المدير الجهوي الرئيس الإداري التسلسلي لرؤساء الأقسام والمصالح والموظفين العاملين بالمديرية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة له على مستوى الجهة، ويتولى في نطاق المهام المسندة إليه في قرار تفويض الاختصاص مراقبة وتنسيق وتنشيط أعمالهم.

وحسب مشروع المرسوم، ستتولى المديريات الجهوية على صعيد كل جهة السهر على تنفيذ إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية والمعلوماتية، وتقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير الأداء وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي، والعمل من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها.

كما ستتولى المديريات الجهوية تأطير وتوجيه عمل المديريات الإقليمية التابعة لها وضمان حسن سيرها ومراقبة أنشطتها، وتقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى الإدارة المركزية، والمساهمة في حوار التدبير على المستوى الجهوي والعمل على تحديد أهداف كل برنامج ومؤشرات القياس المرتبطة به؛ وذلك بتنسيق وثيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم المتواجدة بالجهة.

كما ستقوم هذه المديريات بتمثيل الوزارة في مختلف اللجان، ولا سيما الاقتصادية والبيئية والطاقية، وكذا أمام السلطات المحلية واللجان والمجالس الإدارية التي تكون وزارة العدل طرفا فيها، والسهر على إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة من قبل الوزارة وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة على مستوى الجهة.

مشروع المرسوم منح كذلك المديريات الجهوية صلاحية الإشراف على تدبير الموارد البشرية التابعة لها والسهر على تطوير قدراتها وتتبعها الإداري، وكذا تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين العاملين بالمحاكم في حدود الاختصاصات المفوضة لها في هذا المجال، والسهر على تأمين البنايات والحرص على صيانتها، وكذا الإشراف على تدبير حظيرة السيارات.

إلى ذلك، نص المشروع على إحداث مديريات إقليمية، ستتولى تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية في مجال العدل على صعيد كل دائرة قضائية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة العدل المغربية تشرع في معاقبة الموظفين غير الملقحين

وزارة العدل ترقي 12 من المراكز القضائية إلى مرتبة المحاكم الابتدائية