انتقد الفريق الاشتراكي المغربي  بمجلس النواب مشروع قانون المالية 2022 الذي جاءت به حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن بلورته تعرف غيابا للحس السياسي.وقال حسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تعقيبا على عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية 2022 “لا يجيب على سؤال الحكامة والزمن والآثار، لأن كل اقتراحاته تخلو من أي تدقيق أو وضوح في كيفية الإنجاز ومدته”.

وأضاف أن المشروع “لا يعكس ما جاء في البرنامج الحكومي، ولا ينخرط في الأفق الذي يحظى بالإجماع الوطني المتمثل في تفعيل أولويات النموذج التنموي، ويتضمن بشكل شبه كلي مواصلة البرامج والمشاريع التي أطلقتها الحكومة السابقة”.

ولفت برلماني حزب “الوردة” الانتباه إلى أن مشروع قانون المالية 2022 “لا يمكن أن يدعم مرتكزات الدولة الاجتماعية باعتماد آليات اقتصادية محكومة بمنطق السوق، وتبني منطق الحفاظ على التوازنات المالية، بينما تتطلب السياسات الاجتماعية استثمارات عمومية جريئة، خاصة في ميادين الصحة والتربية والشغل”.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أن البلاد لم تحرز تقدما في السنوات العشر الماضية، التي كان فيها حزبها التجمع الوطني للأحرار مشاركا في الحكومات التي توالت عليها، رد عليها لشكر بالتساؤل: “ماذا سننتظر منكم؟ وأي بدائل ستقدمون بعد كل البدائل التي سبق لكم تقديمها ولم تنجحوا بحسب الحكم الذي أصدرتموه على أنفسكم؟”، وقال: “أخشى ما أخشاه، أن تكونوا استنفدتم طاقتكم وإبداعكم وابتكاركم ودخلتم دائرة الاجترار وتمطيط الاستراتيجيات والمخططات وبرامج العمل”.

ووصف البرلماني نفسه حكومة أخنوش بأنها “حكومة التغول”، موردا أنها “تخلت عن مزايا التجربة السابقة التي اعتمدت الأقطاب الكبرى وتجميع القطاعات المتقاربة أو المتكاملة من أجل نجاعة أفضل”، إلى جانب كونها “استغنت عن مكتسبات الحكومة المقلصة وما تمنحه من إمكانيات مهمة للتنسيق بين مكوناتها من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي”.

وتابع بأن “حكومة التغول رجعت إلى التشتيت وفصل القطاعات الاستراتيجية المتجانسة بعضها عن بعض، مما قد يؤثر على طبيعة العمل العمومي ويضعف الحكامة المؤسساتية”.

ووصف الفريق الاتحادي هذا المشروع بأنه “خجول لا يوازي الطموح التنموي للبلاد، لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل”، مضيفا أنه “مشروع خارج الزمن السياسي ولا يتحلى، للأسف بالجرأة والإبداع اللازمين، لأنه يفتقد للعمق الإصلاحي المؤسس”.وختم الفريق كلمته بالتأكيد على وقوفه ضد المشروع، بيد أنه شدد على أن الوقت قد حان للقيام بإصلاح مؤسساتي يهم طريقة إعداد الميزانية، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة اشتغالها في ما يتعلق بوضع قوانين المالية، وأن تنكب باستعجال على إعادة النظر في القطاع الوزاري المكلف بذلك من أجل تحديث طرق ومناهج العمل.

قد يهمك ايضا:

الفريق الاشتراكي المغربي يقدم حصيله الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021

الفريق الاشتراكي ينتقد ضعف تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين