أشاد عبد العزيز العماري رئيس مدينة الدارالبيضاء، بمجهودات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، لما تقوم به على المستوى التشريعي والقانوني، لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك في إطار الندوة الجهوية للحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء، تحت شعار "جميعا ضد العنف.. بلغوا عليه"، والتي نظمتها الوزارة بشراكة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في عين الشق في الدارالبيضاء.

وأكد العماري أن العنف ضد النساء موضوع متعدد الأبعاد، معلنا تضامنه الجماعي مع ضحايا العنف، ومنهم  الفتاة التي تعرضت للاغتصاب في حافلة النقل العمومي، وأستاذة الحي المحمدي التي كانت ضحية اعتداء تلميذها  في الدارالبيضاء. وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن هناك مجموعة من المشاريع الطموحة التي تروم التخفيف و الحد من ظاهرة العنف ضد النساء في مدينة الدارالبيضاء، والتي تعمل عليها الجماعة، ومنها؛ تثبيت كاميرات مراقبة في مختلف المناطق والمساحات العمومية، والمرتبطة بمراكز المراقبة والمعالجة التابعة لخلية تنظيم السير والجولان، والتي تروم رصد مختلف ظواهر العنف ضد النساء كذلك.

بالإضافة إلى وضع مخطط استراتيجي للتقليص من تنقل المواطنين للإدارات للحصول على مختلف الوثائق الرسمية، والشواهد الإدارية، وذلك عبر رقمنة منظومة الخدمات، والتي من شأنها تقليص تعرض المرأة للعنف.

وأضاف العماري، أن الجماعة تسعى لتهيئة دراسة لامتلاك مخطط مديري للإضاءة بالمدينة، للإنارة العمومية خاصة بالأحياء والوحدات الصناعية والأماكن المظلمة، حيث تحرص جماعة الدارالبيضاء على تعميم الإنارة للحد من الجريمة.

من جهتها عبرت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يروم الاهتمام بالشأن الاجتماعي وخاصة النساء، مشيرة إلى أن الدورات الأولى من هذه الحملة كانت تركز على الشعارات، والرفع من قوتها الاستفزازية، إلا أنها لم تعطي أكلها.

وكشفت الحقاوي عن نسبة 62.8 في المائة من النساء يعانيين العنف، وذلك حسب البحث الوطني الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، في حين سجل البحث سنة 2015 نسبة 66.5 في المائة من العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن أرقام العنف ضد النساء ترتفع وتتنوع وتتعدد، خاصة بالأماكن العمومية، مبرزة أن هذه الأرقام تترجم الواقع، وذلك وفق معطيات بناء على الأحكام الصادرة بالمحاكم، والمسجلة لدى مصالح الأمن، والدرك الملكي، وكذا الخلايا الموجودة في المستشفيات.

 وقالت بسيمة الحقاوي، إن هناك إرادة حقيقية للحكومة من أجل إخراج مشروع القانون الذي يروم توفير حماية آلية، بمقتضيات زجرية للعنف ضد النساء، ومرجعية للقاضي والمحامي، وكذا تحقيق التكفل بالمرأة، وأكدت المسؤولة، أن محاربة العنف هي قضية كل المجتمع بجميع فئاته، وليس قضية وزارة الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تعمل على إشراك المجتمع، والمجالس الترابية كذلك التي لها دور كبير في وضع مجموعة من الإجراءات التي تشجع جمعيات المجتمع، من اجل الوصول للمواطنين وكسر جدار الصمت لدى النساء ضحايا العنف. ويُذكر أن الندوة المنظمة في فضاء عين شق عرفت حضور مختلف الفاعلين المحليين بالجهة، وممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني.