كشف مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، خالد الزروالي، في كلمة خلال أعمال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أميركا الوسطى والكراييب "الفورفيل"، التي يحتضنها البرلمان المغربي من 14 إلى 16 نوفمير، الثلاثاء في الرباط، بأن المغرب يتبنى مقاربة شمولية تجاه الهجرة تضم، إلى جانب البعد الإنساني، مقاربة أمنية مكنت في عام 2017 من تفكيك 80 خلية للاتجار في البشر وإحباط 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية.

وأشار الزروالي إلى أن هذه المقاربة الأمنية تتوخى تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر، لافتًا إلى انه تم منذ 2004 تفكيك أكثر من 3000 شبكة تنشط في هذا المجال، محذرًا من أن منطقة الساحل والصحراء أضحت مرتعًا للشبكات الإجرامية التي تتقاطع في أنشطتها مع الشبكات الإرهابية بالمنطقة، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى ضلوعها في تهريب السجائر والكوكايين وحجز الرهائن في هذه المنطقة، أصبحت تنشط كذلك في مجال تهريب البشر الذي صار يشكل بالنسبة لها مصدر تمويل مهم يدر عليها ما يناهز 175 مليون دولار سنويًا.

وأوضح الزورالي أن المغرب عازم على صد الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر عن طريق تعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية وتزويد مراكز المراقبة بالكفاءات والمعدات الضرورية، وسجل بأن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي استطاع تأمين حدوده، مبرزًا بهذا الشأن، أن الصحراء المغربية تبقى المنطقة الوحيدة بالساحل والصحراء التي لم تسجل أي نشاط إرهابي.

ولفت الزورالي، إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بصد شبكات الاتجار وتهريب البشر، مؤكدًا أن المملكة تتعاون مع شركائها الإقليميين من أجل سن إستراتيجية موحدة لمراقبة الحدود ترتكز على تعاون شمال-جنوب، مضيفًا أن التدابير الأمنية بشأن ظاهرة تهريب المهاجرين لا تطغى على المقاربة الشمولية التي ينهجها المغرب منذ إطلاقه لسياسة جديدة للهجرة واللجوء، موضحًا أن السلطات المختصة وافقت على أكثر من 23 ألف طلب من أصل بـ24 ألف طلب في إطار المرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين بالمغرب.

وأورد الزروالي أن المغرب يشجع الرجوع الطوعي للمهاجرين في إطار يحترم حقوق المهاجر ويضمن له الاندماج في محيطه الأصلي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن المملكة أشرفت على العودة الطوعية لما يناهز 22 ألف مهاجر، إذ يعرف هذا المنتدى تقديم عروض بشأن التجربة المغربية في مجال الهجرة واحترام حقوق الإنسان، وتدبير الهجرة من الجانب الأمني، ووضعية الهجرة بين-الجهوية في أميركا الوسطى والمكسيك ودول الكاريبي، قبل المصادقة على البيان البرلماني المشترك حول "دور البرلمانات في مجال الهجرة بين-الجهوية"، وعلى القرارات الصادرة عن الدورة 35 للمنتدى.

ويذكر أن منتدى "الفوبريل" تأسس عام 1994، بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.

ويضم المنتدى، الذي انضم إليه المغرب سنة 2014 بصفة ملاحظ، رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، وبيليز، والسلفادور، والهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبانما، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.