اتّهم مرشح يمين الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فرانسوا فيون، 63 عامًا بالاستيلاء على ما يقرب من مليون يورو من المال العام لنفسه وعائلته، وبذلك دخلت حملته الانتخابية الرئاسية، منحنى جديدًا، ويخضع فيون إلى تحقيق رسمي في لاشتباه بإساءة استخدام الأموال العامة، والاختلاس وعدم الوفاء بالالتزام القانوني للإعلان عن كسبه.

وأصرّ فيون على الاستمرار في المنافسة، مشيرًا إلى أن التحقيق الجنائي جزءا من دوافع سياسية للإيقاع به، وذلك على الرغم من تصريحه بالانسحاب من السباق الرئاسي إذا وجه إليه اتهام بذلك، وقال خلال لقاء مع قادة لوبي الصيد الفرنسي، إنّ "الرصاص يحلّق على ارتفاع منخفض في هذه الحملة الرئاسية، حيث تم استدعاؤه قبل ذلك بساعات من قبل 3 قضاة، بما في ذلك سيرج تورنير، الذي يعرف بإخضاعه السياسيين المتهمين بالفساد طرق التحقيق القاسية التي عادة ما تستخدم مع تجار المخدرات، وكان من المقّرر أن يقوم السيد تورنير بالتحقيق مع السيد فيون، ولكن تم تأجيل الاستجواب لتجنب تزاحم وسائل الإعلام خارج النيابة العامة المالية الوطنية في باريس. 

ويتّهم السيد فيونبتعيين زوجته البريطانية، بينيلوب،61 عاما، في وظيفة وهمية كمساعد برلماني على حساب دافعي الضرائب بدون القيام بأي عمل، كما يتهم أيضا بتوظيف ابنته ماري، 34 عامًا، وابنه تشارلز 32 عامًا، في مناصب وهمية على نحو مماثل، ورفض السيد فيون الرد على أسئلة القضاة، كما كان حقه، وبدلا من انكر التهم وأعلن براءته، مشيرًا إلى أنّه "نعم، لقد وظفت زوجتي، وواقع عملها لا يمكن إنكاره، وحقيقة أن زوجتي عملت كمساعد برلمانية ليس وهميا"، واتهم القضاة بإصدار أمر استدعاء "متسرع" للتأثير علي حملته الانتخابية، مضيفًا أنّه "أتوقّع أن تعامل مثل جميع المواطنين في هذا البلد".

ويتمتّع السيد فيون، النائب عن باريس بحصانة برلمانية ويمكنه تجاهل أمر الاستدعاء، موضحًا أنه سيمتثل إلى التحقيق لإظهار "احترام النظام القانوني"، مشيرًا إلى انه يقوم بذلك على النقيض مع مارين لوبان، 48 عامًا، زعيمة ومرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، وتم استدعاء السيدة لوبان من قبل قضاة التحقيق في مزاعم أنها استخدمت بطريقة احتيالية الأموال البرلمان الأوروبية لدفع أجور موظفيها، وقد رفضت الامتثال إلى التحقيق مستخدمة حصانتها البرلمانية، وقالت إنها ستمثل أمام القضاة بعد الانتخابات.