اعتبرت القيادية في حزب التيار الديمقراطي والعضوة في مجلس نواب الشعب سامية عبو، خلال اجتماع عام عقده حزبها مساء السبت، في صفاقس، تحت شعار "رعاة البلاد ... حماة الفساد"، أن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية "هو قانون مصالح، بغاية الالتفاف على الثورة والعدالة الانتقالية وتبييض منظومة الفساد وحمايتها"، مؤكدة أن هذا القانون "لن يمر حتى في صورة إجراء تعديلات عليه".

وبخصوص تصريحاتها الإعلامية، التي قالت فيها "إن رئيس الجمهورية أثبت في خطابه الأخير، أنه ليس رئيسًا للشعب التونسي، بل رئيسًا للمافيا والانتهازيين الذين ينهبون ثروات البلاد"، أوضحت عبو، أن رئيس الجمهورية "وضع نفسه رئيسًا لفئة ضيقة إنتهازية ومافيوزية فاسدة، مستعملاً كل صلاحياته الدستورية والمعنوية والقانونية لحماية هذه الفئة "، معتبرة أن هذا التوصيف "ليس شتيمة ولكنه وصف للوضع الراهن".

من جهة أخرى، دعت عبو رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، المستقيل من مهامه رفقة العضوين لمياء الزرقوني ومراد المولهي، إلى التراجع عن قرار الاستقالة، مقترحة باسم المعارضة تشكيل لجنة تحقيق في مسألة اختراق المنظومة المعلوماتية للهيئة وقرصنة حسابات خاصة لعدد من أعضائها، مؤكدة أن العدالة الانتقالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات "يعدان خطا أحمر لا يمكن خرقه".

يُشار إلى أن هذا الاجتماع العام لحزب التيار الديمقراطي في صفاقس، يندرج في إطار سلسلة من الإجتماعات العامة التي يعقدها الحزب في الجهات لتوضيح موقفه من مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي تقترحه رئاسة الجمهورية، ويتزامن مع المسيرة التي نظمتها امس بشارع الحبيب بورقيبة، الحساسيات المدنية والسياسية المعارضة لمشروع القانون المذكور، تحت شعار "مانيش مسامح"ّ، للمطالبة بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس نواب الشعب، والمحافظة على مسار المصالحة الوطنية ضمن ما تفرضه آليات العدالة الانتقالية.

يُذكر أن المحامي والقيادي في حركة نداء تونس وسام السعيدي، كان قد أعلن في تصريح إعلامي في11 مايو/أيار الجاري، عن رفعه رفقة مجموعة من المحامين، قضية عدلية لدى المحكمة العسكرية، ضد النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، بتهمة شتم ونسبة أمور غير صحيحة لرئيس لجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر وصفها له في تصريح إعلامي بأنه "رئيس للمافيا"، في المقابل أكدت عبو أنها لن تتمسك بالحصانة البرلمانية بخصوص الدعوة المرفوعة ضدها.