القدس المحتلة - المغرب اليوم
تشهد إسرائيل أزمة غير مسبوقة في قيادتها الأمنية بعد تصاعد الخلاف العلني بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي بلغ حد الاتهامات المتبادلة بالتقصير والتدخل السياسي. وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاولة احتواء الأزمة، وسط مخاوف من تأثيرها على العمليات العسكرية في غزة ولبنان والضفة الغربية.
كان من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا ثلاثيًا يضم كاتس وزامير، إلا أن وزير الدفاع رفض الجلوس في اجتماع مشترك، ما دفع نتنياهو لعقد اجتماعين منفصلين مع كل طرف على حدة. وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء مصمم على حل الخلاف ودعا الطرفين إلى وقف السجالات الإعلامية، بينما يسلط التوتر بين الجانبين الضوء على التحديات المتعلقة بالقيادة العسكرية في إسرائيل.
تفاقم الخلاف بعد أن هاجم زامير قرار كاتس تجميد تعيينات رفيعة في الجيش وإعادة فحص تقرير لجنة تورجمان حول إخفاقات أكتوبر 2023، معتبرًا أن القرار يمثل تدخلًا سياسيًا يضر بجاهزية الجيش. وكان كاتس قد عين مسؤولًا من جهاز أمن الدولة لمراقبة التحقيق العسكري لضمان شمولية التحقيق ومحاسبة كل المسؤولين، بمن فيهم رؤساء أركان سابقون، وهو ما اعتبره زامير مساسًا باستقلالية المؤسسة العسكرية.
ويشير محللون إلى أن جذور التوتر تعود إلى اختلافات سابقة بين المستوى السياسي ورئيس الأركان بشأن قرار اقتحام غزة، ما ترك "رواسب سلبية" بين الرجلين. وتفاقم التوتر بعد أن رفض كاتس المصادقة على تعيينات جديدة، ما دفع زامير لإصدار بيان اعتبر فيه أن الوزير "يمس بأمن الدولة"، وهي عبارة غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان.
ويرى مراقبون أن كاتس يسعى لتوسيع دائرة المسؤولية في التحقيقات لتشمل قيادات أركان سابقة، بينما يعتبر زامير أن هناك محاولات لتقليص نفوذ الجيش وإضعاف استقلاليته. وفي الوقت نفسه، يدرس نتنياهو إمكانية تعديل وزاري يتضمن نقل كاتس إلى وزارة الطاقة وتعيين وزير الخارجية غدعون ساعر وزيرًا للدفاع، مع الإشارة إلى أن القرار لم يُتخذ بعد.
ويصف خبراء الخلاف بين الطرفين بأنه "صراع سياسي مقنع بخلاف مهني"، حيث يسعى كاتس لاستعراض قوته أمام الجيش وتحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية إخفاقات أكتوبر، بينما يحاول زامير الدفاع عن الجيش ومكانته المهنية في مواجهة ما يراه تدخلًا سياسيًا.
وعلى الرغم من عقد نتنياهو الاجتماعات الفردية، فإن الفجوة بين كاتس وزامير ما زالت عميقة، ما جعل حتى الجلوس المشترك أمرًا مستحيلًا، مع تحذيرات من تأثير ذلك على التنسيق العملياتي في الجبهات المختلفة. ويشير محللون إلى أن الحل للأزمة سياسي أكثر منه عسكري، إذ تعكس الأزمة صدامًا مؤسسيًا واسعًا يمتد إلى مؤسسات الدولة الأخرى، بما في ذلك القضاء، ولا يقتصر على الجيش فقط.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :