التزم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تصب في خدمة مصالح وحقوق مغاربة العالم على مستوى التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.وشدد الوزير، على أنه “حرصا على معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، وفي إطار التجاوب مع هموم هذه الفئة وما تواجهه من إكراهات وصعوبات، اهتمت الحكومة، في إطار ما لها من مبادرة تشريعية، بالإشكالات التي تعترض هذه الفئة ولاسيما على مستوى الحجوزات التحفظية التي تؤثر سلبا على المشاريع الاستثمارية التي تباشرها الجالية المغربية فوق التراب الوطني”.

وأوضح وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية مليكة لحيان، عن الفريق الاستقلالي، حول الحجوزات التحفظية بخصوص مغاربة العالم، حرص الوزارة على “إحاطة مساطر التنفيذ القانونية بالضمانات الكافية، اعتبارا للمكانة التي يحظى بها مغاربة العالم في بلادهم، بما هم أجدر به”.

وأضاف وزير العدل، “الوزارة تولي عناية كبيرة بالقضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج، وجعلت قطاع العدل في خدمة هذه الفئة، سواء من خلال تطوير المنظومة القانونية الخاصة بهم وإغنائها، أو على مستوى التدابير التي اتخذتها وزارة العدل لتحسين عدد من الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لهم”.

وتحدث الوزير عن “إعداد مجموعة من الدلائل والمطويات العملية لتبسيط وتقريب المساطر والإجراءات القضائية، بما فيها الحجوزات التحفظية وما توفره من ضمانات لحماية الحقوق نظرا لارتباطها الوثيق بالواقع، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات التعاون القضائي التي تم إبرامها، لاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية”.

وأفاد وهبي، بأن “الوزارة تعمل جاهدة، عند سن النصوص التشريعية والتنظيمية، على تضمين مقتضيات جديدة تجيب عن كل انشغالات وانتظارات المواطن المغربي بما فيه المتواجد خارج تراب المملكة، بكل من مشروع التنظيم القضائي ومشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية”.

قد يهمك ايضًا:

المغرب يسعى لمنع "تعدد الزوجات" ووزير العدل يناقش إلغاء العمل بسجل السوابق القضائية

الحكومة المغربية تتجه إلى فرض المزيد من القيود لمنع تعدد الزوجات سراً