نبّه حزب التقدم والاشتراكية إلى “ضرورة مراعاة كافة أبعاد مشروع القانون المتعلق ب الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ذي الحساسية الخاصة، ووجوب إنصات الحكومة لمختلف الآراء المعبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء”.وطالب الحزب في بلاغ توصل إلى نسخة منه، إلى “التعاطي الإيجابي مع التعديلات البناءة المرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نظم لقاء دراسيا دقق وعمق من خلاله مقاربته إزاء هذا الملف الشائك”.

وعبّر المكتب السياسي عن “إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي، وأثار الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية”.

وتابع: “مع ما يعنيه ذلك من حرص شديد على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الالاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم”. 

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “الإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي، كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها”.

وأورد الحزب، بأنه “لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين أن إدراجها في إطار مقاربة متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاء على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسة عمومية تنموية جدية وواضحة المعالم، قوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البعد الإيكولوجي”.

قد يهمك ايضا:

حزب التقدم والاشتراكية مشروع تقنين استعمالات “القنب الهندي” يلزمه نقاش واسع

 حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين