واصلت القوات المشتركة العراقية في إطار المرحلة الثانية، من عمليات تحرير نينوى، السيطرة على مناطق عديدة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، التي تحتلها عناصر"داعش" المتطرف منذ عام 2014. وقتل في معارك، وفقا لإيجاز قيادة عمليات "قامون يانينوى"، ما لا يقل عن 132 من متطرفي "داعش"، والسيطرة على عدد من الأحياء في الموصل، في إطار المرحلة الثانية من عمليات تحرير نينوى.

وأضاف قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان لخلية الإعلام الحربي، أن "قوات الشرطة الاتحادية وقطعات الفرقة المدرعة التاسعة نجحت في التوغل في أحياء السلام وفلسطين والشيماء والدوميز وسومر وذلك في المحور الجنوبي للساحل الأيسر". وتابع "تلك القوات تمكنت من السيطرة على عدد من البنايات بعد قتل 130 متطرفًا بمساعدة طيران الجيش والتحالف الدولي ودمرت خمس عجلات ملغومة ومعملًا لتلغيم العجلا،ت والعثور على مطبعة لعناصر داعش".

أما فيما يخص المحور الشرقي للساحل الأيسر لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وقال قائد عمليات قادمون يانينوى، "أنها استولت على 4 مركبات رباعية الدفع وناقلة (بي.ام.بي.1)"، مشيرًا إلى أن "القوات العراقية مستمرة في عملية التطهير للمناطق المحررة". وأضاف، أن "القطعات في المحور الشمالي تمكنت من قتل متطرفين اثنين، وتدمير صهريج ودراجة نارية". وكانت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، أعلنت في الـ 29 من الشهر الماضي، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير ما تبقى من أحياء الساحل الأيسر لمدينة الموصل، التي يشطرها نهر دجلة إلى قسمين واستطاعت أن تستعيد أحياء جديدة.

وتتألف الضاحية الشرقية للموصل من نحو 65 حيًا، منها 50 حيًا، تمكنت القوات العراقية من بسط سيطرتها عليها. وأعلن قائد جهاز مكافحة التطرف، الفريق أول الركن طالب شغاتي، أن مجموع الأحياء التي تم تحريرها من تنظيم "داعش"، في الموصل منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى تصل إلى نحو 45 حيًا، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية، تستهدف المحافظة على المدنيين والبني التحتية.

 وقال طالب شغاتي، خلال مؤتمر صحافي، إن "مجموع الأحياء التي تم تحريرها في مدينة الموصل تبلغ نحو 45 حيًا"، مشيرًا إلى أن "الصفحة الثانية من عمليات التحرير أسفرت عن تحرير أحياء القدس أولى والثانية والكرامة والمنطقة الصناعية في الجانب الأيسر بالكامل".

وأكد شغاتي، أن "العمليات العسكرية تستهدف بالدرجة الأولى تحرير الموطنين والحفاظ على البني التحتية للمدينة"، لافتًا إلى أن "جهاز مكافحة التطرف عثر على العديد من المعامل التابعة لتنظيم "داعش"، الخاصة بتفخيخ السيارات". 

وبمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي الـ 96" هنأ رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، القوات المشتركة، مؤكدًا "العزم على بناء جيش مهني بعيدًا عن الولاءات الضيقة".

وبيّن معصوم في كلمة له بالمناسبة، "في اليوم السادس من كانون الثاني/يناير، نستعيد بإجلال واعتزاز الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، الذي يسطر هذه الأيام ومعه كافة تشكيلات قواتنا المسلحة واحدة من أعظم المآثر الوطنية البطولية، في التاريخ المعاصر لبلدنا وشعبنا".

وأضاف "لعل ما يزيد من سمو حلول هذه المناسبة العزيزة هذا العام، تواصل الانتصارات المباركة التي حققها ويحققها مقاتلونا في حربنا المقدسة ضد التطرف ودفاعًا عن مستقبل بلادنا وكرامتها بشجاعة، أثارت تقدير وإعجاب شعوب العالم كافة. ونحن واثقون من أن تحرير مدينة الموصل، القريب جدا بعون الله، من قبضة تنظيم "داعش"، والتي تسيطر عليها منذ حوالي العامين والنصف، سيكون درة تاج انتصار شعبنا على التطرف".

وأشار معصوم إلى أن هذه المعركة التي نخوضها صفًا واحدًا، هي معركة لحماية مستقبل العراق وسيادته ايضا، ولذا فان هذا النصر لن يكتمل إلا بالقضاء التام على التطرف وتصفية حواضنه وتدمير خلاياه النائمة، وبعودة المهجرين والنازحين وبالمباشرة الجادة بالمصالحة المجتمعية ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار".

ولفت معصوم "نغتنم هذه المناسبة لنجدد العزم على بناء جيش عراقي قوي بعقيدة عسكرية هدفها الأعلى، خدمة الشعب والمصلحة العامة وحماية السيادة ودعم الأعمار، جيش دفاعي وطني ومهني مهيب الجانب ينتمي إلى العراق كله ولا مكان فيه للولاءات الضيقة، وقادر على حماية المواطنين دون أدنى تمييز، ما يستدعي ايضا حصر السلاح بيد الدولة، وردع أي تجاوزات على سلطة الدولة والقانون".

وتأسس الجيش العراقي، في السادس من كانون الثاني/يناير 1921، في ظل حكم الملك فيصل الأول، وتأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال عهد الانتداب البريطاني للعراق، وتشكلت أيضا وزارة الدفاع العراقية، التي ترأسها الفريق جعفر العسكري، والتي بدأت بتشكيل الفرق العسكرية بالاعتماد على المتطوعين، فشكل فوج الإمام موسى الكاظم.

وخاض الجيش العراقي أولى حروبه في العصر الحديث ضد سلطات الانتداب البريطاني سنة 1941، وتبع ذلك عدة حروب وانقلابات عسكرية. وصل تعداد الجيش العراقي إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، واحتل المرتبة الرابعة عالميًا في سنة 1990 من حيث العدد. وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قرارًا بَحل الجيش العراقي، فأعيد تشكيله وتسليَحه من جديد. ويحتل الجيش العراقي بحسب موقع "Global Fire Power" الترتيب الثامن عربيًا والـ68 عالميًا، بعد أن كان يصنف كأقوى جيش في العالم.