طالبت مجموعة من المواطنين القاطنين في حي أولاد سيدي عبد المؤمن في مدينة السعيدية، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بالتدخل لتسوية وضعية القطع الأرضية التي شيدوا فوقها منازلهم. ويأتي هذا الطلب، بعد ان تحفظت ادارة الاملاك المخزنية في مدنية بركان عن تحفيظ المنازل المذكورة بدعو انها تخضع للظهير الشريف 02 مارس 1973.

وذكرت جمعية تمثل المتضررين، في رسالة وجهتها الى رئيس الحكومة ان السكان سبق أن تملكوا قطعا أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي هكتارين ونصف بعد أن اقتناها آباؤهم من مالكين أجانب بحسن نية و ذلك ابتداء من 1964 فما فوق، ما يعني أنها لا تخضع لمساطر الظهير الشريف الخاص بأراضي الدولة المسترجعة قبل 1973.

وأضافت، أنه ونظرا لكون أغلب مالكي القطع الأرضية بالحي المذكور تعذر عليهم سلوك المسطرة الصحيحة للحفاظ على أملاكهم فقد عرضوا ملفاتها أمام أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بالبث في النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 1973 غير أنها أجابت بكون الطلب لا يدخل في إطار اختصاصاتها، وهو ما جعل المتضررين ينقلون ملفهم إلى مصلحة مديرية الأملاك المخزنية بالرباط والتي أوضحت، حسب جمعية المتضررين، أن المديرية لا يصح لها اتخاذ أي قرار من أجل تسوية مباشرة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالنزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 1973 .

ولم يتوقف المتضررون، بعد ذلك، عن مراسلة كل الجهات المعنية غير أن المشكل ما زال قائما لتبقى القطع الأرضية والمساكن المبنية فوقها بدون أي سند قانوني يمكن اعتماده في تحفيظها واستغلالها.

وهددت الجمعية ذاتها عن استعداد منخرطيها للدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة للدفاع عن حق عشرات من الأسر في تحفيظ أراضي آبائهم في حال عدم أخذ رئيس الحكومة مراسلة الجمعية مأخذ الجد إلى درجة أنها هددت بالإقدام على  اتخاذ قرار يقضي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة حسب منطوق الرسالة.

وسبق للمجلس البلدي السابق للسعيدية أن صادق بالإجماع، خلال دورة استثنائية، عن مقرر جماعي يقضي برفع ملتمس إلى مديرية الأملاك المخزنية بالرباط في موضوع الأراضي المقصودة غير أن الأمور ظلت على حالها حتى الآن وهو ما زاد في تعميق قلق قاطني حي أولاد سيدي عبد المومن سيما وأنهم ما زالوا يصطدمون بعراقيل كثيرة عقب كل تحرك من أجل تسوية وضعية أراضيهم الموروثة عن آبائهم.

واوضح مصدر من الجمعية، أن ممثلي المتضررين توصلوا، أخيرا، برسالة جوابية من عامل إقليم بركان مفادها أنه لا يجوز الخوض في القضية لأن  المحافظة العقارية ببركان أحالتها على القضاء منذ 2007 وهي الأن معروضة على المحكمة العليا للنقض والإبرام ويجب انتظار حكمها وفق ما ينص عليه القانون.