تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال أسبوع واحد من اعتقال 65 شخصًا من مدينة تمارة ، فاس طنجة وتطوان ومراكش، وخضعوا كلهم إلى البحث الأولي، وتم الإفراج عن حوالي 50 شخصًا،  لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه تهم ضدهم، وفق مصدر مطلع، فإن السلطات نفذت سلسلة جديدة من التوقيفات عقب عمليات، الأحد الماضي، ويعتقد السلفيون أن التوقيفات الجديدة مرتبطة بالتحقيقات التي جرت مع المجموعة الأولى التي أوقفت في مراكش وسلا.

وحتى الآن، تحقق الناشطون السلفيون من توجيه تهم إلى ثلاثة مشتبه فيهم  ينحدرون من مدينة فاس، وشخصان ينحدران من طنجة وتطوان، واثنان آخرين من سلا، وأربعة ينحدرون من مدينة مراكش، وحسب تصريح عبدالرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، فإن عدد الموقوفين أكبر من هؤلاء الذين تعرفت عليهم فروع هيئته وقد لا يقل عن 15 شخصًا.

وبالنسبة إلى الشخصين الموقوفين في فاس، وهما عادل السميحي وعادل أمجيدو، فإن السلطات أخبرت عائلاتهما، أن التحقيقات جارية حول صلتهما بتنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، وبحسب الغزالي، فإن الموقفين لا يظهر أنهم كانوا يشكلون وحدة مرتبطة بين بعضها البعض، وإنما  لكل واحد منهم مشكلة خاصة به، ويشرح: "بالنسبة إلى الأفراد الموقوفين في مراكش، فقد قيل لنا أنهم يشكلون مجموعة واحدة، وليست لديهم أي صلة بالموقوفين في فاس أو سلا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموقوفين في تطوان وطنجة ونواحيهما".

وأكد مصدر مطلع، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يخضع للتحقيق شخصًا عاد من سورية يدعى يوسف السعدي، وهو شاب ينحدر من مدينة الفنيدق، أوقف بمعية شخص آخر جرى الإفراج عنه لاحقًا، ووبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذا العائد لم يخضع لأي تحقيق بعد رحلته من سورية إلى المغرب بسبب حالته الصحية المتدهورة. وظل ماكثًا في بيته منذ عودته، لكنه على الرغم من ذلك، عاد إلى التواصل مع بعض رفاقه الموجودين في سورية، ويعتقد بأنه لم يتخل عن ميولاته نحو تنظيم "داعش"، ولذلك تقرر توقيفه في الحملة الجديدة.

وكانت السلطات أوقفت عضوًا فاعلًا في هذه اللجنة في فاس، يدعى رشيد قريع، وآخر في طنجة، وأفرجت عنهم لاحقًا، وقالوا للمحققين "إنهما ينشطان في تلك اللجنة فقط لتحسين ظروف سجن رفاقهم السلفيين".