أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة المدنية توصلت به مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية بعدما تم الانتهاء من إعداده.وأوضح المسؤول الحكومي، خلال حلوله الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، في معرض جوابه عن سؤال وجهه فريق حزبه الأصالة والمعاصرة، أنه وجد بالوزارة 42 صيغة لمشروع المسطرة المدنية.

وشدد وزير العدل على أنه قام بوقف ذلك وتم الحسم في صيغة واحدة، وهي التي تم وضعها لدى الأمانة العامة للحكومة والوزارات وهيئات المحامين والرئاسة المنتدبة لدى السلطة القضائية.ولفت المتحدث نفسه إلى أن وزارته تتخذ مقاربة تشاركية لإعداد مسودة المسطرة المدنية، حيث أكد أنه “سيتم أخذ آرائهم وضمها في المسودة، وآنذاك يتم تقديمها أمام النواب باعتباركم المشرعين”.

وأشار المسؤول الوصي على قطاع العدل إلى أن بعض الجمعيات القضائية ترغب في أخذ رأيها حول المسودة؛ بيد أن مُخاطب الوزارة هو رئيس السلطة القضائية الذي تبقى له صلاحية التداول معها من عدمه.وبخصوص المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، أوضح عبد اللطيف وهبي أنها تتضمن “تعديلات، حيث قلصنا الآجال والمساطر، وعملنا على الرقمنة”.

وأضاف وزير العدل: “قمنا بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها أن تتعب المواطنين وحذفنا بعضها، كما قلصنا الإجراءات، لأنه ما قيمة الحكم اللي كنشدو بعد سنة كنجي نفذو كنلقى السيد مات”.وكان وهبي قد وضع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام هيئات المحامين بالمغرب، ومن شأن هذه المسودة أن تثير سجالا كبيرا بين الوزارة الوصية والمحامين والهيئات الحقوقية.

وعرفت المسودة الحالية تحقيق انسجام مع المادة الثالثة من مدونة الأسرة، إذ جعلت من النيابة العامة طرفا أصلا، بعدما كانت طرفا منظما وفق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ساري النفاذ؛ وهو ما يعد انتصارا لمطالب الحركة الحقوقية النسائية.

ومن شأن بعض المواد، على غرار الفقرة الثانية من المادة 82 في المسودة، أن تثير سجالا حقيقيا بين الوزارة وأصحاب البذلة السوداء، إذ أجازت في بعض الحالات “للمدعي والمدعى عليه الترافع شخصيا دون مساعدة محام”.

قد يهمك أيضا

وهْبي يضع سيِّدة على رأْس جِهاز التَّفْتيش فِي وِزارة العدْل المغْربيَّة

وزارة العدل المغربية تحصص ميزانية كبيرة لتحديث وإصلاح أجهزة الإدارة