أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية قصد ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري للمملكة.وقال أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إن “الحكومة التي أتشرف بقيادتها، والمعتزة بثقة ودعم جلالة الملك السامية والتوجيهات المولوية النيرة، تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته”.

وبعد أن أشار إلى أن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار تتمثل في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية، ذكر رئيس الحكومة بأنه في شهر يوليوز 2020، أعطى جلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية، ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، مضيفا أنه تلا ذلك خطابان ساميان، في شهري غشت وأكتوبر من السنة نفسها، أكدا على أولوية هذا الطموح الملكي.

وتابع قائلا “كما أعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026. وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية، تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك”.

وأكد رئيس الحكومة أن السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على أربع ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري للمملكة، مبرزا أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.

وللحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، يضيف السيد أخنوش، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.

وأضاف أنه من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين، مسجلا أن هذا الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها.

ولفت أخنوش إلى أن هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة ستستكمل باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم، موضحا أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة.

وذكر رئيس الحكومة بأن “جلالة الملك أكد في خطابه السامي الأخير على أن التحدي الرئيسي يتمثل في التأهيل الحقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ وهو الرهان الذي تدركه الحكومة جيدا وستعمل بكل جد وتفان على تحقيقه”.

ولأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، يضيف السيد أخنوش، تولي الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي، مشيرا إلى أنه، ولهذه الغاية، تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.

وبخصوص تمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، قال السيد أخنوش إن الحكومة تلتزم بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، موضحا أن العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تشمل رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.

قد يهمك ايضا:

وعود أخنوش لأسرة التعليم ف المملكة المغربية

الحكومة المغربية تكشف الخطوط العريضة لبرنامجها