قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه يثمن “ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها، وسنعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور بما نملكه اليوم من شرعية دستورية وسياسية تخول لنا ما عجزنا عن القيام به ونحن نشارك في تجارب حكومية سابقة، لم نتولى قيادتها”. وأضاف أخنوش بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، قائلا: “لا ندعي في هاته التجربة الحكومية المغربية  أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ،

كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين. بطبيعة الحال”. وشدد المتحدث على أن بناء الدولة الاجتماعية هدف ملكي أصيل، وجزء من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تتجاوز الزمن الانتخابي وتسمو على الرهانات السياسية الآنية. وأشار إلى أن تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، قبل أن يكون برنامجا حزبيا أو حكوميا أو سياسة عمومية أو تدبيرا قطاعيا، هو أولا ورش ملكي استراتيجي بامتياز ومحط إجماع وطني بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي. وأوضح أخنوش أن النموذج التنموي الجديد يحتاج نموذجا جديدا في التدبير،

لافتا إلى أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة المغربية . وأفاد رئيس الحكومة بأن “إعادة الثقة في العمل السياسي تمر في نظرنا عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المغاربة”. ولفت إلى أن البرنامج الحكومي، تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن أولا استخلاصه من خلال الالتزامات العشر للحكومة. وقال المصدر ذاته، إن الحكومة خصصت ما يفوق 40% من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز 54% من مجموع المناصب المالية المحدثة. وفي هذا الصددت، يضيف أخنوش،

رفعت الحكومة ميزانية التعليم بـ5 مليار درهم مقارنة بميزانية السنة الماضية، حيث تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم للتعليم خلال 2022، مع إحداث 18.144 منصب مالي، إلى جانب 500 مليون درهم للاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم. كما تم تخصيص 6 مليار درهم لتأهيل البنيات الإستشفائية وتعزيز تجهيزاتها، ما يشكل زيادة قدرها 2,7 مليار درهم أي 64% مقارنة مع سنة 2021، وفق أخنوش، مشيرا إلى أن “المغاربة أرادوا التغيير وعبروا عليه من خلال صناديق الإقتراع يوم 8 شتنبر”.

وأوضح أنه الحكومة ستواكب المقصيين من سوق الشغل عبر وضع وتنفيذ سياسة استعجالية، مع العمل على الإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، والدفاع عن علامة “صنع في المغرب”. وأشار إلى أن حكومته “لن تكون حكومة لتدبير الأمر الواقع، بل حكومة لإبداع الحلول، وطموحنا جعل المغرب قوة رائدة تحت قيادة الملك، ونحن متفائلون بأن برنامجنا المتكامل والمندمج اقتصاديا واجتماعيا، سيمكننا من بلوغ ما سطرناه من أهداف على مستوى النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل للشباب”. 

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تعتمد تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة

أخنوش يؤكد أن الحكومة تتخذ قرارات ضرورية لتدعيم أركان "الدولة الاجتماعية"