حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة".

يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.

في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.

لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران.

في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.

غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس.

كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو.

وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً.

فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران".

وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب".

كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.

ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر".

يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.

بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انفجارات في طهران والدوحة تدين هجوم الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد وتؤكد حقها في الرد

الحرس الثوري الايراني يتوعد بردود موجعة ويؤكد فشل محاولة تدمير التكنولوجيا النووية