رسميا، نُصبت حكومة عزيز أخنوش، المشكّلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المغربي بالأغلبية المطلقة؛ طبقا للفصل 88 من الدستور.وحصلت الحكومة في جلسة التصويت عليها بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، على 213 صوتا لممثلي الأمة؛ فيما لم يتعدّ عدد الأصوات المعارضة 64 صوتا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.وبذلك، تُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.

وعبّرت فرق المعارضة بمجلس النواب، مباشرة بعد إعلان نتيجة التصويت على البرنامج الحكومي، عن مخاوفها إزاء النقطة المتعلقة بالموارد المالية لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، محذّرة من التوجه نحو الاستدانة.وعبّر الفريق الحركي عن تحفظه عن التسريع بفرض ضرائب جديدة، لا سيَما بعد الاحتجاجات الأخيرة للتجار؛ بينما تساءل الفريق الاشتراكي: “هل الضرائب يمكن أن تحقق كل هذه الأحلام”، معبرا عن تخوفه من اللجوء إلى الدين الخارجي، محذّرا من هذا التوجه “لأنه سيرهن الأجيال المقبلة”.

الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى رئيس الحكومة بخصوص موارد تمويل البرامج الاجتماعية جاءت بعد تأكيده على أنّ جزءا من تمويل هذه البرامج سيأتي من الضرائب؛ وهو ما عبّر عنه في العرضين اللذين قدمهما في مجلس المستشارين ومجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ودعا أخنوش، في العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس المستشارين، رجال الأعمال إلى الالتزام بأداء الضرائب، وعاد ليؤكد ذلك في العرض الذي قدمه أمام مجلس النواب بقوله: “الناس خاصها تخلص الضريبة ديالها، المقاولين والتجار يجب أن يفهموا التصويت يوم 8 شتنبر يؤكد أن المواطنين يريدون الحماية الاجتماعية، وهذا يتطلب إمكانيات”.

وذهب رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنه لن يتساهل في مسألة الالتزام بأداء الضرائب، قائلا: “مغنتفاكوش على هادشي”؛ وهو ما أثار حفيظة أحزاب المعارضة، حيث تبنت المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية بدورها موقف الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، وقال رئيسها إن فرض ضرائب جديدة في الوقت الراهن غير ممكن، بعد أشهر فقط على احتجاجات التجار.

من جهة ثانية، وبعد الانتقادات الموجهة من طرف أحزاب المعارضة إلى البرنامج الحكومي واعتبارها أن الحكومة لم تُضمّنه معطيات رقمية حول كيفية تنفيذه، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مليون فرصة شغل وتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، قال أخنوش إن البرنامج الحكومي الذي قدمه يتضمن أرقاما واضحة في نسخته المكتوبة.ودعا رئيس الحكومة أحزاب المعارضة إلى “عدم خلط الأمور”، موضحا أن مناصب الشغل التي وعدت بها الحكومة ستُحدث في القطاعين العام والخاص، وليس المقصود بها التوظيف في الوظيفة العمومية.

وأوضح أخنوش أن 250 ألف منصب شغل سيتم خلقها من خلال الأشغال الصغرى والمتوسطة والكبرى، و200 ألف منصب ستُحدث من خلال المشاريع الفلاحية ضمن برنامج الجيل الأخضر، بينما سيتم إحداث 250 ألف منصب شغل في الإدارة، بمعدّل 50 ألف منصب سنويا. كما تعوّل الحكومة، يضيف أخنوش، على إحداث مناصب شغل أخرى ضمن برنامج فرصة، وكذلك مؤسسات الحضانة التي ستصل إلى 12 ألف حضانة.وأقر رئيس الحكومة أن الحالة المالية الآن “ليست في المستوى المطلوب، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي كانت لها انعكاسات على مستوى ميزانية الدولة والتشغيل ومستويات أخرى”؛ غير أنه أبدى تفاؤله بشأن وصول نسبة النمو إلى 4 في المائة.

قد يهمك ايضا:

فرق الأغلبية تدعم عزيز أخنوش وتتطلع إلى العفو عن معتقلي "الحراكات الاجتماعية"

اخنوش يؤكد أن دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج الحكومي