يحل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في 29 نونبر الجاري، بمجلس النواب لحضور أول جلسة للمساءلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور.وكشفت مصادر برلمانية  أن اجتماعا عقده صباح اليوم رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتهى بالاتفاق على تخصيص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول سياسة الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية.

وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”وتُقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا يخصص لتقديم مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى إضافة كل من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

كما يرمي هذا المشروع إلى تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية” إلى “شركة الهندسة الطاقية”.ويهدف المشروع ذاته أيضا إلى إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛ ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وقطاع المياه والغابات.

قــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

فرق المعارضة داخل مجلس النواب المغربي تتخذ قرار التنسيق فيما بينها

برلمانيون يختارون مغادرة مجلس النواب المغربي نحو مسؤوليات جديدة