عبر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مجلس المستشارين المغربي ، عن استيائه من التصريحات الصادرة عن عضو الفريق الاستقلالي المغربي  للوحدة والتعادلية، عبد القادر الكيحل، حول مساندة فريقه للحكومة. واعتبر البكوري، الجمعة، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الكلام الصادر عن فريقه في الأغلبية غير مناسب وغير سليم، مشددا على أن الرأي حر والقرار ملزم. وقال المتحدث ذاته: “لا ننتظر من أحد أن يحدد لنا كيف نناقش مشروع قانون المالية، وقد أخطأ من فهم أن رأي أعضاء الأغلبية في اتجاه غير سليم، فالرأي حر والقرار ملزم”.

وتأتي تصريحات البكوري ردا على ما قاله عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد القادر الكيحل، الذي أكد، الأربعاء الماضي، أن “مساندة فريقه للحكومة يجب أن تكون واقعية وحذرة، مشددا على أنه بالقدر الذي كانت الحكومة فيه حذرة في وضع الفرضيات، فإن المستشارين عليهم أن يكونوا، على حد تعبيره، حذرين أيضا في مراقبتها ومتابعتها”. وأضاف الكيحل:

“لا يهمنا الانطلاق بقدر ما تهممنا الحصيلة النهاية للوصول إلى النتائج التي تعاقدنا عليها مع الشعب المغربي من خلال البرنامج الحكومي”. كما وجه المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مؤاخذاته للحكومة حول غياب الزخم الإعلامي والتواصلي حول عدد من القضايا والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مطالبا الحكومة ببذل مجهودات إضافية في مجال التواصل مع المواطنين. كما اقترح الكيحل أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية في شهر يونيو، لفسح المجال أمام الفرق البرلمانية من أجل مناقشة مشاريع قوانين المالية في وقت أوسع، نظرا للأهمية الكبيرة، على حد تعبيره، لهذا القانون. 

قد يهمك ايضا:

ميارة رئيس المستشارين يؤكد أن هياكل "الغرفة الثانية" توطد الديمقراطية

انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس المستشارين المغربي