علمت أن مجلس النواب المغربي  سيعقد جلسة عمومية، السبت 13 نونبر الجاري، لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتصويت عليه.وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المغربية ، الثلاثاء، اجتماعا للبث التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الاثنين 19 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد البث في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة. ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المالية، تخفيض الضرائب المفروضة على الألات الإلكتروينة وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تساوي أو تقل عن 32 بوصة،

والحواسيب والألواح الإلكترونية لصالح الطلبة، وذلك مراعاة لآثار أزمة Covid-19 التي أظهرت أهمية التعليم عن بعد و الشغل. ومن بين التعديلات التي تم تبنيها، إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية، وبطاريات الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع. :

قد يهمك ايضًا:

مجلس النواب المغربي يفرض جواز التلقيح قبل عقد جلسة عمومية

عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب المغربي يجلب انتقادات المعارضة