يعتزم مجلس النواب المغربي، خلال الدورة الربيعية المقبلة، الرفع من الحصيلة التشريعية فيما يخص مقترحات القوانين.في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع من مجلس النواب أن مكتب المجلس ناقش في اجتماعه الأخير سبل الرفع من حصيلة مقترحات القوانين التي تحظى بقبول الحكومة، بعدما تبين أن أغلب المقترحات لا تحظى بموافقتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عبر عن إرادته الرفع من جودة وحصيلة مقترحات القوانين، مبرزا أن مكتب المجلس سيحدث لجنة من الخبراء لدراسة مقترحات القوانين التي يتوصل بها من الفرق البرلمانية بغية التأكد من عدم مسها بتوازن مالية الدولة واندراجها في مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور، قبل إحالتها على اللجان الدائمة من أجل برمجة مناقشتها والتصويت عليها.

وكانت المحكمة الدستورية قد أجازت مضامين المادة 191 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون.

وتنص هذه المادة على أنه: “تطبيقا لأحكام الدستور، ولا سيما فصوله 71 و77 و82، ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي، يخصص مكتب المجلس اجتماعا كل شهر على الأقل لدراسة مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس”.

وأشارت المادة نفسها إلى أن كل مقترح تبين لمكتب المجلس أنه يمس بتوازن مالية الدولة، أو لا يندرج في مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور، يقوم بإشعار صاحبه كتابة بذلك، ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار ليتشبث بمقترحه أو يقوم بسحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته لهذا المكتب.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن هذه المادة، في صيغتها المعروضة، تقيدت، من جهة أولى، بنطاق أحكام الفصل 77 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم القبول المالي، ولم تمس، من جهة ثانية، بما خول للحكومة من إمكانية، بمقتضى الفصل 79 من الدستور، للدفع بعدم القبول التشريعي، ولم تضع، من جهة ثالثة، قيدا على المبادرة التشريعية المخولة لأعضاء البرلمان بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، إذ يعود لحامل المبادرة التشريعية، في الصيغة المعروضة، التشبث بمقترحه، أو سحبه، أو ضبط صياغته وموضوعه، وإعادته لمكتب المجلس، مما يجعلها غير مخالفة للدستور.

يلزم الفصل 77 من الدستور البرلمان والحكومة بالسهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

قد يهمك أيضا

مكتب مجلس النواب المغربي يرفُض تشكيل مهمة استطلاعية لتقييم أداء الطرق

إلغاء انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي