قررت الحكومة البلجيكية، رسميًا، سحب إدارة المسجد الكبير في بروكسيل من المملكة العربية السعودية، واستبدالها بالمغرب الذي سيعمل، خلال الفترة المقبلة، على تسيير الشؤون الداخلية لأقدم مسجد بالحي الأوروبي الذي يعدّ رمزًا للإسلام في بلجيكا، ملغية بذلك اتفاقا ثنائيًا مبرمًا عام 1969، يمنح الرياض حق الوصاية على المركز التعبدي ذاته لمدة 99 عامًا.

القرار جاء بناء على سلسلة توصيات أصدرتها لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق بشأن الاعتداءات الإرهابية التي هزت العاصمة بروكسيل شهر مارس/آذار عام 2016، في إطار المشروع البلجيكي الهادف إلى اجتثاث الإسلام الراديكالي عبر تفعيل العديد من القرارات بهذا الصدد، قبل أن تقرر سلطات بروكسيل الاستجابة لخلاصات اللجنة عبر طرد السعوديين من الإشراف على المسجد.

وخلصت نتائج اللجنة البرلمانية المشار إليها إلى أن المسجد الكبير يروج لـ"إسلام سلفي وهابي من شأنه تعزيز العنف والفكر المتطرف"؛ فيما قالت صحيفة "ABC" الإسبانية إن قرار كوين جينس، وزير العدل البلجيكي، جاء في وقت "يحاول فيه الإعلام السعودي الترويج لإصلاحات جديدة، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتمثل في منح النساء هامش من الحرية".

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن الإصلاحات المعلن عنها في السعودية لم تلمس جوهر العقيدة الوهابية الراديكالية بشأن الوصاية الذكورية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الجامع الكبير، الذي تحكمه مؤسسة إسلامية أنشأها السعوديون عام 1962 أطلقت عليها تسمية "الرابطة الإسلامية العالمية"، سيصبح تحت وصاية تنظيم إسلامي آخر من المغرب الذي ينهج إسلاما أكثر تسامحا واعتدالا.

وتابع أن الجالية المغربية تتصدر أعداد المهاجرين الأجانب الذين يعيشون ببلجيكا، إضافة إلى أن المذهب المالكي يظل أكثر تسامحا مقارنة بالمذهب الوهابي الذي يتعرض لانتقادات كثيرة في الحقل اللاهوتي، خصوصا أنه يمارس أنشطة تبشير بفضل سيطرة البترودولار، مبرزة في المنحى ذاته أن "المذهب الوهابي يظل من بين التوجهات الدينية غير المتسامحة مع العقائد الأخرى".

وزادت الصحيفة أن "الوهابية تحث على ضرورة ممارسة الرجل للوصاية على المرأة في جميع الأنشطة تقريبا، فضلا عن أنها تبرر الجهاد والحرب المقدسة"؛ فيما أوضح جورج دالمان، النائب البرلماني بالحزب الديمقراطي الإنساني البلجيكي، أن معركة محاربة الفكر المتطرف يجب أن تشمل جميع الدول الأوروبية، لا سيما أن هناك عشرين مسجدا آخر بأوروبا ينتمي إلى "الرابطة الإسلامية العالمية" التي تقودها السعودية.