قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من مصادر اعلامية  التي ورد بها أن عناصر الشرطة القضائية المغربية  بابن جرير تحقق في عملية سرقة 38 مليون سنتيم من فندق، بعدما تقدم صاحبه بشكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بقرص مدمج يوثق للعملية.ووفق المنبر ذاته، فإن تسجيلات إحدى الكاميرات المثبتة بالفندق رصدت شخصا ملثما وهو يتسلل إلى قاعة الاستقبال، وأخرج كيسا بلاستيكيا من الخزنة الحديدية ووضعه داخل سترته وغادر المكان.وكتبت الجريدة ذاتها أن المصالح الأمنية المغربية  المختصة بولاية أمن مكناس فتحت، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمكناس، تحقيقا في حادث وفاة تلميذة كانت تتابع دراستها بمستوى الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية “طه حسين” بمنطقة وجه عروس بمكناس، إثر تعرضها لحالة إغماء مفاجئة داخل الفصل.

ونسبة إلى مصادر اعلامية ، فإن المصالح الأمنية المغربية  استمعت إلى موظفين بإدارة المؤسسة التعليمية المعنية، وكذا إلى أحد زملاء الضحية وأفراد من أسرتها، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي معلومات قد تكشف الأسباب التي كانت وراء هذه الوفاة، في انتظار نتائج التقارير الطبية، التي سيتم إعدادها بعد عملية تشريح جثة الضحية، وفق تعليمات النيابة العامة.وأضافت “المساء” أن الضحية كانت قد أصيبت بحالة إغماء، ونقلت بواسطة سيارة الإسعاف على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، في محاولة لتقديم الإسعافات الأولية لها، إلا أنها توفيت فور وصولها إلى المستشفى.

كما نشرت مصادر أن خبراء في المجال التربوي والصحي وممثلين عن منظمات للمجتمع المدني دقوا ناقوس الخطر بخصوص الأعطاب البنيوية التي تعيق تسيير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.وحذر المشاركون في الندوة الوطنية للتربية الدامجة، بمعية خبراء في المجال، التي نظمها المرصد المغربي للتربية الدامجة، من تعثر انطلاقة البرنامج الوطني للتربية الدامج، وطالبوا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بتدخل استعجالي لتصحيح المسار، من خلال مراجعة هندسة المخطط ومسارات وآليات تنزيله.

وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أنه بعد الجدل الذي أثاره جواز التلقيح بسبب احتمال تسريب معطيات المغاربة إلى رجال الأمن والأمن الخاص عند الولوج إلى المرافق العمومية، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.

وأضافت مصادر أن اللجنة أوضحت أن انتشار استخدام جواز التلقيح كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين بالمغرب على الصعيدين الوطني والدولي.فيما كتبت “العلم” أن الشركة البريطانيةchariot limited أعلنت عن توقيعها عقدا مع شركة stena dirilling، مشيرة إلى أن هذا العقد يقضي باستخدام منصة الحفر، التي يطلق عليها اسم “”stena don، من أجل بداية حفر بئر 1ـ Anchois قبالة سواحل العرائش بالمحيط الأطلسي.

ونسبة إلى مصادر اعلامية، من المتوقع أن تنطلق عمليات الحفر في هذه المنطقة- التي كانت الشركة البريطانية قد أكدت وجود مخزون مهم جدا من الغاز الطبيعي بها- خلال شهر دجنبر المقبل، مشيرة إلى أن عمليات الحفر يحتمل أن تستغرق أربعين يوما. وكشفت الشركة أن منصة الحفر غادرت فعلا المياه الإسكتلندية في طريقها إلى موقع الحفر بسواحل العرائش، تضيف “العلم”.وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن السلطات المغربية قررت فرض رسوم جديدة على الزرابي الأجنبية كإجراء مؤقت لوقف إغراق السوق المغربية بالزرابي المصنعة في الخارج ولتمكين صناعة الزرابي المغربية من التقاط أنفاسها، عبر دعم علامة “صنع في المغرب”، حيث لم تتأخر كثيرا في إصدار أول قرار يصب في هذا الاتجاه.

ووفق “العلم”، فإن السوق المغربي يعرف هيمنة الشركات الصينية، المصرية، الأردنية والتركية بأثمنتها التي تقل بأكثر من 40 بالمائة عن المنتوج المحلي.

ونختم بـ”بيان اليوم”، التي ذكرت أن رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، قال إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لجأت فيه الحكومة إلى الحلول السهلةوالتقليدية، وليست فيه أي اجتهادات إضافية ونوعية. ووصف حموني المشروع بالمحبط، مضيفا أنه غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، والتي تبدو مبالغا فيها أحيانا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الأمن المغربي يجهض محاولة تسلق السياج الحديدي لمليلية

الشرطة القضائية المغربية تمنع احتجاج عاطلين عن العمل في الناظور