كشفت مصادر خاصة أن وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، وجه أوامر صارمة للمديرين المركزيين، بعدم التدخل نهائيًا في المراحل، التي كانت تقطعها عملية اختيار المترشحين، ويتكفل مدير الأكاديمية بتنظيم العملية من أولها لآخرها، مع ما يعنيه ذلك من تحمل للمسؤولية اتجاه اختياراته.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن دراسة ملفات الترشح فضلًا عن اختيار لائحة، الذين سيجتازون المقابلات الشفوية تتم على صعيد الأكاديميات في استقلالية تامة عن المديريات المركزية، وهو أمر جديدة قياسًا للإجراء المعمول به قبل أعوام، حيث كان المديرون المركزيون يترأسون لجان المقابلات، الأمر الذي كان يسمح بكل أشكال الإرضاء والمحسوبية والزبونية.

وأضافت ذات المصادر، أن العديد من الأكاديميات الجهوية، تشهد عمليات مختلفة لشغل مناصب رئاسة المصالح والأقسام بعد نهاية مرحلة انتقالية كانت تدبر بتكليفات مؤقتة، وتتشكل لجان المقابلات من أساتذة مكونين أو مفتشين أو مدراء للمراكز الجهوية، لمهن التربية والتكوين أو نوابًا إقليميين، بمعنى أن مدير الأكاديمية بصفته المسؤول عن كل هذه الإجراءات هو من يختار في الأخير فريق العمل الذي سيشتغل معه إقليميًا وجهويًا، وهي خطوة مهمة.

وتابعت المصادر نفسها توضيحها، "أنه في السابق يتم اختيار مديرين إقليميين بشكل مستقل عن مدير الأكاديمية الذي سيعملون معه، ويتم اختيار رؤساء الأقسام والمصالح الذين سيعملون تحت إمرته، الأمر الذي يؤدي أحيانًا كثيرة لتشنجات تعرقل العديد من المشاريع، التي تتطلب عمل فريق. وهذه الخطوة تأتي إلى جانب خطوات أخرى تؤكد أن حديث الوزارة عن ترسيخ مبدأ مأسسة التعاقد هو اختيار لا رجعة فيه، لاسيما مع بداية مختلف الأكاديميات في وضع الخطوات الأولى لتنفيذ المخطط الإصلاحي الجديد.

وواصلت المصادر حديثها، قائلة "هذا الإجراء، ينسجم مع إحدى التوصيات المهمة الواردة في الرؤية الاستراتيجية بخصوص الحكامة، وتحديدًا في الرافعة الخامسة عشرة، استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية و التكوين، ودعت الرؤية إلى أن يكون "إسناد مسؤولية تدبير منظومة التربية و التكوين على المستوى الترابي، عبر تفويض الصلاحيات والمهام وفي إطار من الاستقلالية والتعاقد والمحاسبة"، ويشمل هذا المبدأ "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين النيابات الإقليمية ومؤسسات التربية و التكوين، وهذا يتم حسب نص الرؤية دومًا بـ "تقوية وتفعيل صلاحيات بنيات التدبير إهمالا لمبدأ قرار القرب"، وذلك بتعزيز الهيكلة الجهوية للمنظومة في اتجاه تفويت الصلاحيات اللازمة والامكانات الضرورية، لتفعيلها إلى بنيات التدبير على المستوى الترابي".

ويعدّ ذلك خطوة يطالب بها كل المهتمين بالشأن التربوي، بأن تشمل أيضا كل مستويات المسؤولية في الوزارة لتشمل كل المسؤولين المركزيين والجهوين، إذ في غياب ترشيحات شفافة، يصعب معه التطبيق الأمثل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي ينص عليها الدستور المغربي بشكل صريح.

وأوضحت المصادر أن طريقة الوزارة في تنزيل مخططها لإصلاحي الجديد، يعتمد أسلوبًا جديدًا مختلفًا على أسلوب البرنامج الاستعجالي، ويتمثل هذا الأسلوب في كون الأكاديميات الجهوية هي التي ستقوم بالجزء الأكبر من عملية التنزيل، وأن عمليات وتدابير كثيرة ستتكفل بها الأكاديميات، بعد أن تحصل على الميزانيات المخصصة لكل المشاريع في غضون هذا الشهر، فالتكوين المستمر والتعاقد مع المدرسين وتعميم التمدرس والدعم الاجتماعي وتتبع مشاريع المؤسسات، وغيرها من المشاريع ستتم على صعيد كل جهة في استقلالية تامة عن المركز، وهو الإجراء الجديد، والذي سيجعل المديريات المركزية في موقف المنسق فقط، في حين أن الفاعل الحقيقي والفعلي هو الأكاديميات.