يعد تعيين حكومة جديدة في المغرب، يتطلع الأوروبيون إلى إقامة علاقات متوازنة مع الرباط؛ فهناك ملفات كثيرة وشائكة تنتظر مصادقة الرباط وتوافق الأطراف الأوروبية، بدءا من أزمة القاصرين والتأشيرات إلى الاتفاق الزراعي والصيد البحري.وستكون الحكومة الجديدة أمام رهانات متعددة في علاقتها بالخارج؛ أولها إعادة الثقة مع الشريك الأوروبي، الذي تعرف العلاقات معه بعض “البرود”، بسبب إصرار بعض القوى التقليدية على معاكسة طموح الرباط في منطقة شمال إفريقيا، ثم العمل على بت أجواء الثقة مع الحلفاء.

مشكل القاصرين
لا تريد الرباط تأخير عملية ترحيل الأطفال القاصرين المغاربة المنتشرين في مختلف المدن الأوروبية عامة والإسبانية خاصة، وهي بذلك تسعى إلى عدم ترك الفرصة للأوروبيين لاستغلال هذا الملف، لا سيما في ظل مناخ “التوتر” الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية.ومع تعيين حكومة جديدة، تحاول القوى الأوروبية إعادة الاتصال مع الجهاز التنفيذي في الرباط من أجل مواصلة العمل في ما يخص إرجاع الأطفال القاصرين والأشخاص في وضعية غير قانونية.

وقد تسبب هذا الملف في إشعال فتيل الأزمة بين الرباط وباريس، حيث قررت الأخيرة كرد فعل على استمرار انتشار الأشخاص في وضعية غير قانونية في فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة.وستكون الحكومة الجديدة على موعد مع ضمان الاتصال الدبلوماسي مع الأطراف الفرنسية التي تجمعها بالمملكة علاقات إستراتيجية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والتعاون القضائي.ويخشى الأوروبيون أن تمس نيران الأزمة المشتعلة بين الرباط ومدريد وبرلين إجراءات عودة الأطفال غير المصحوبين الذين يقدر عددهم بالآلاف؛ بينما معروف أن الاتحاد الأوروبي يساهم في عمليات ترحيل القاصرين عبر مجموعة من الأشكال.

الصيد البحري والاتفاق الزراعي
في خطوة غير مفهومة، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري؛ وهو الاتفاق الذي يمكن عددا من السفن الأوروبية من استغلال المياه المغربية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.ويشكل الصيد البحري مصدرا مهما لعيش عدد من الأسر الإسبانية، حيث تستقبل المياه المغربية أكثر من 90 قاربا للصيد.وتعمل الحكومة الإسبانية على التنسيق مع نظيرتها المغربية من أجل مواجهة تداعيات القرار القضائي الأوروبي، من خلال العمل بطريقة مشتركة للضغط على “بروكسيل” وتفادي ضياع فرص حقيقية للتعاون بين البلدين.بالإضافة إلى ملف الوحدة الترابية للمملكة التي تمثل أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمغرب؛ وهو ما سيجعل أي بناء جديد للعلاقات بين البلدين تحكمه اعتبارات جيواستراتيجية ومتغيرات إقليمية عديدة، لا سيما بعد الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء.

عودة الاتصال مع ألمانيا
لا شك في أن تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وبرلين قد امتدت لتشمل كل أشكال التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما المساعدات المالية التي كانت مبرمجة للرباط من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تخصصها أكبر قوة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة المملكة.وستكون الحكومة الجديدة أمام امتحان إعادة الاتصالات الدبلوماسية مع برلين، لا سيما أن الجانب المغربي تجمعه شراكات إستراتيجية مع ألمانيا، إذ تعول المملكة على الصناعات الألمانية لتطوير الأداء الاقتصادي المغربي وإنعاش السوق المحلية بعد ركود ظرفي بسبب “كورونا”.

وأدت الأزمة الحالية إلى “عدم وصول” أزيد من 1400 مليون أورو من المساعدات التنموية التي خصصتها ألمانيا خلال هذه السنة للمغرب، معظم هذه الأموال مكرسة لمكافحة كوفيد -19.وإلى جانب ألمانيا، هناك ملف آخر عالق في أجندات الحكومة الجديدة يتمثل في إعادة الروح إلى العلاقات بين المغرب وأمستردام، لا سيما بعد البرود الذي شهدته بسبب قضية الصحراء وملف المعتقلين الريفيين، ناهيك عن تجاوز التوتر غير المسبوق بين الرباط ومدريد الذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وتوقف تحضيرات انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

قد يهمك أيضَا :

أخنوش يعين البكوري رئيسا للأحرار في المستشارين

اسليمي يؤكد أن استقالة أخنوش والرميلي من رئاسة الجماعات ضرورة مُلحّة