الرباط - المغرب اليوم
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرب انتهاء الحكومة من إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي.جاء ذلك خلال تقديمه مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وقال وهبي: “أعدت وزارة العدل نسخة من مشروع القانون الجنائي وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، نحن الآن في انتظار التوصل بآراء بعض القطاعات الأخرى، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه”.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن مشروع القانون الجنائي سيتضمن مقتضيات تضع ضوابط لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “البعض يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لقول أي شيء”.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي ذاته أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالخبراء القضائيين جاء لتجاوز مكامن الضعف التي اعترت قانون الخبراء القضائيين بعد مرور أزيد من 20 سنة على دخوله حيز التنفيذ، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي أسهم في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.
ونبه وهبي إلى أن التسجيل في جدول الخبراء القضائيين ظل مقتصرا على الأشخاص الذاتيين إلى حدود سنة 2021، حيث تقدمت مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب التابعة لكل من الدرك الملكي، والإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، بطلبات التقييد في جدول الخبراء القضائيين، فتم قبولها لما تتوفر عليه من إمكانيات علمية وتقنية وفنية تؤهلها لمساعدة وتنوير المحاكم من أجل الوصول إلى الحقيقة والبت في القضايا المعروضة عليها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين لتحقيق العدالة المنشودة، والاستجابة لانتظارات المتقاضين.
وأشار إلى أنه أمام تعذر التوفر على هذه الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، تضطر المحاكم إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع قانون حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.
قد يهمك أيضا
وزير العدل المغربي يُنهي الجدل حول المرصد الوطني للإجرام