أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تظل المخاطب الرسمي لكافة المنتسبين لهذه المهنة بالنظر لكون هيئات المحامين تنضوي تحتها.وجاء ذلك ردا على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول كيفية تعامل الوزارة مع وحدة الجسم المحاماتي في ظل التعددية السياسية والنقابية.

وأكد وهبي في معرض رده أن وزارته باشرت في ظل الولاية الحكومية الحالية مراجعة القانون المنظم للمهنة، بالاجتماع مع جمعية هيئات المحامين وبحضور 16 نقيبا، حيث تمت مناقشة مسودة مشروع قانون لتعديل القانون المنظم للمهنة.

فضلا عن ذلك يؤكد وهبي، أن وزارته حريصة بشكل دائم على إشراك جميع الفعاليات المرتبطة بمهنة المحاماة، وذلك من خلال الحضور والمشاركة في مختلف اللقاءات والندوات العلمية التي تنظمها هيئات المحامين سواء في إطار مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، أو في إطار اللقاءات التي تنظمها مختلف التنظيمات المهنية والحزبية والنقابية المرتبطة بالمهنة.

كما أشار وهبي إلى أن مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة تضمنت عدة مستجدات من بينها إحداث مجلس وطني للمحامين، ستسند إليه عدة مهام من بينها تمثيل المهنة أمام الوزارة وأمام السلطة القضائية، إذ سيمكن إحداثه من توحيد مختلف الفاعلين في المهنة.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي يُحذّر من مخاطر الرقمنة على القضاء

مُباحثات بين وزير العدل المغربي ورئيسة المجلس الوطني لهيئة المحامين في إيطاليا