رفضت الحكومة المغربية تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، يقضي بحذف الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الالكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.وبررت المعارضة طلبها بكون ان هذا الإجراء ، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة.

واقترحت فرق الأغلبية تعديلا يروم الخفض اعتبارا لظروف الوضعية الوبائية في المغرب الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بعد.وفي هذا الإطار، اقترحت الأغلبية، خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة، وذلك بتخفيضها بالنسبة للحواسيب المحمولة من 150 درهم للوحدة إلى 30 درهم، والألواح الإلكترونية من 200 درهم إلى 20 درهم، والهواتف الأخرى من 50 درهم إلى درهم.

واقترحت الحكومة، أنه فيما يخص أجهزة التلفاز العادية أقل من 32 بوصة، التي تستهلكها الطبقة المتوسطة تخفيض الضريبة عليها إلى 50 درهم.فيما يخص التلفاز الذي يفوق 32 بوصة، والذي تستعمله الطبقات الميسورة، بحسب لقجع، تقترح الحكومة فرض ضريبة عليه تصل إلى 100 درهم، أما الحواسيب المحمولة فتم تخفيضها إلى 50 درهم، نفس الشيء بالنسبة لحواسيب المكاتب مع الشاشة، في حين خفضتها بالنسبة للحواسيب بدون شاشة إلى 30 درهم.

الحكومة تقترح ايضا تخفيض الضريبة المفروضة على شاشات الحواسيب والألواح الإلكترونية إلى 20 درهما، بعدما كانت على التوالي تصل إلى 50 و200 درهم، فيما يخص الهواتف محدودة الثمن والتي يستعملها العموم تم تخفيضها إلى 20 درهم، مع الإبقاء على الضريبة المفروضة على الهواتف الذكية في 50 درهم للوحدة

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس الحكومة المغربي يبحث سبل تحفيز إقلاع الاقتصاد

الحكومة ترفض الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية