الرباط - المغرب اليوم
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأحد ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024.
وأبرز السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي ، أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة هو تعبير عن قناعة لدى الحكومة والشركاء الاجتماعيين بمواصلة إبداع الحلول لكل الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت على دعم القدرة الشرائية والحفاظ عليها، من خلال تعبئة استثنائية على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم برمته التي تتسم بالتضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور جراء التقلبات الجيواستراتيجية.
وأبرز أن الحكومة ضخت 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحيث لم يتم المس بسعر الكهرباء بالمغرب، في وقت تمت فيه مضاعفة سعره بين ثلاث وعشر مرات في عدد من الدول ومنها بعض بلدان الجوار.
عدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة له قبل قليل بمناسبة احتفالات فاتح الماي، التي يخلدها العالم اليوم الاثنين، جملة من الإجراءات التي قامت بها حكومة أخنوش من أجل تحسين أوضاع الشغيلة، مؤكدا أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش رصدت من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام مبلغا تجاوز 14 مليار درهم، وهو الرقم غير مسبوق، الذي تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام.
وقال السكوري في كلمة مطولة تم بثها على شاشة القناة العمومية الرسمية أن الحكومة عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و 10 % في القطاع الفلاحي.
واسترسل في معرض كلمته: ".. عملت الحكومة كذلك على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، بسبب عدم بلوغهم شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط، بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين".
ودائما في إطار القطاع الخاص، يقول السكوري، ولضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، فقد عملنا على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، من خلال معالجة 57.884 نزاعا فرديا، و إيجاد تسوية ل 65.450 شكاية من أصل129.338، أي بنسبة تسوية بلغت %51، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
كل هذا بحسب السكوري، في انتظار العمل الذي ستنكب عليه الحكومة رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، لفتح ورش مراجعة مدونة الشغل، التي لم تعرف تحيينا لزهاء عقدين من الزمن، وتابع معلقا: ".. وهي الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات".
هذا الورش التشريعي سيكون مناسبة – يقول السكوري- لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق والحفاظ على مناصب الشغل.
وبالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل تعمل الحكومة على إخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول، ووفقا لما يقتضيه الدستور، حيث تأمل الحكومة من خلاله إلى تأسيس علاقة متوازنة أولى أولوياتها الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم، على حد تعبير السكوري.
قد يهمك أيضا
انعقاد اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل بمشاركة المغرب