تقدَّم عدد من الضحايا بشكاوى إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، يتهمون  فيها شخصيات نافذة بالتزوير وخيانة الأمانة والنصب، إلى جانب تورط موظفين في مصلحة تصحيح الامضاءات.

وحسب مصدر قضائي، فإن القضية تفجرت بعدما تبين أن هناك شبكة خطيرة مختصة في التزوير، تنشط في مدن  مكناس طنجة.

وتفجرت القضية حسب أحد المشتكين، حين اكتشف أن هناك تزوير لامضائه وانتحال شخص لصفته في عملية بيع سيارته "الفارهة" لشخص تبين أنه يقضي عقوبة بالسجن المدني بطنجة. النيابة العامة وبعد تطلعها على الشكوى أحالتها على الشرطة لتعميق البحث في الموضوع.

وحسب الشكوى ، فإن الضحية عقد عملية تجارية مع أحد المتهمين بعد أن اقترح عليه اقتناء شقة في ملكيته مقابل تسليمه سيارته من نوع "ليموزين" لكن الضحية تفاجأ بوجود حجوزات على الشقة، لكن المشتكى به وعده برفعها، وبعد مرور أيام لم يجد سيارته التي وضعها في مراب المشروع الذي يشرف على إنجازه.

انطلق الضحية في البحث عن سيارته، وتوجه مباشرة الى مركز تسجيل السيارات في الرباط للإطلاع على الورقة الرمادية التي تخص سيارته، ليكتشف أنها بيعت لشخص آخر لا يعرفه، وأنه تم تزوير توقيعه واستعمال بياناته الشخصية من خلال عملية تصحيح الإمضاء التي تمت في مكناس في حين أن المشتري هو "سجين " معتقل في طنجة أفاد خلال الاستماع إليه من داخل السجن ، انه اشتراها من شخص يبلغ من العمر 22 سنة، ويقطن بمدينة طنجة، مشيراً في الوقت نفسه على أنه بدوره ضحية عملية بيع مزورة.

وفي هذا الإطار أعطى  الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس أوامره للشرطة القضائية   بالاستماع إلى كل المشتبه فيهم من ضمنهم شخصيات "نافذة" وموظفين، والبحث في جميع تفاصيل هذه القضية.