قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المغربية تعيين لجنة متخصصة لمراقبة مدارس تعليم السياقة عبر مجموع التراب الوطني للوقوف على أي اختلالات أو خروقات يمكن أن تشهدها المدارس التي تعد المحطة الأولى للوقاية من حوادث السير بعد الإحصائيات التي كشفت عنها الوزارة بخصوص ارتفاع حوادث السير المميتة خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية،

وأكَّدت مراسلة للوزير بوليف، انه يجب مراقبة جميع مؤسسات تعليم السياقة في جميع المدن والقرى كل ستة أشهر، ورفع تقرير للوزارة بخصوص نتائج التفتيش, وكانت المنظمة العالمية للصحة سبق و أن كشفت عبر تقريرها أن حوادث السير بالمغرب تكلف الدولة أكثر من 11،5 مليار درهم, ويأتي المغرب في مقدمة دول العالم ذات الطرق الأكثر خطورة بالرغم أن أسطول السيارات لا يتعدى 3 ملايين عربة، إلا أن حوادث السير لا زالت تخلف حوادث مميتة بشكل تصاعدي, وأن الطرق المغربية على سبيل المثال، تقتل 14 مرة أكثر من نظيراتها بفرنسا، وحوالي 12 مرة أكثر مما تقتل الطرق في أميركا.

و تغذي حوادث السير في المغرب؛ منها البنية التحتية للطرق والشوارع ونقص في علامات التشوير، ومنها الوضعية الميكانيكية للعربات في مختلف أنواعها، ومنها بالأساس ما هو بشري بالدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر؛ منهم السائقين في المرتبة الأولى، ومنهم الساهرين على تسليم رخص السياقة في المرتبة الثانية، ومنهم أصحاب الفحص التقني في الرتبة الثالثة، ومنهم المراقبين من درك وأمن ومراقبي وزارة النقل والتجهيز في المرتبة الرابعة، ومنهم أصحاب الدراجات الهوائية والنارية والراجلين في المرتبة الخامسة.